بلغت النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة "البنك الشعبي المركزي" 2,8 مليار درهم برسم الشهور الستة الأولى من هذه السنة، بنمو نسبته 15,3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المجموعة، في وثيقة حول نتائجها نصف السنوية بتاريخ 30 يونيو 2023، أن هذه النتيجة تشمل التحسن المستمر في الناتج البنكي الصافي، إلى جانب تحسين نفقاتها، مؤكدة أنه على الرغم من تضخم متواصل بسبب التوترات الجيوسياسية، وتعاقب سنتين من الجفاف، فإن السياق الاقتصادي الوطني، خلال النصف الأول من سنة 2023، يمر بمرحلة انتعاش تتميز بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية وتراجع سيرورة تشديد الظروف النقدية.

وفي هذا السياق، أفاد المصدر ذاته بأن البنك الشعبي المركزي واصل جهوده لدعم ومواكبة زبنائه بالمغرب وفي الخارج، ولاسيما في سياق ارتفاع أسعار الفائدة.

وبخصوص الودائع الموطدة للمجموعة، فقد سجلت تحصيلا إضافيا بقيمة 2,3 مليار درهم مقارنة بمتم 2022، لتبلغ 370,2 مليار درهم، في حين تقلص إجمالي المبلغ الجاري للقروض الموطدة بشكل طفيف إلى 302,5 مليار درهم، ارتباطا بالانخفاض المسجل على مستوى قروض الخزينة في مواجهة انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية.

ومن جهته، ارتفع الناتج البنكي الصافي الموطد بنسبة 12,2 في المئة ليبلغ 11,7 مليار درهم، مدفوعا بالتحسن المستمر في الأعمال البنكية الأساسية (هامش الفوائد وهامش العمولات)، سواء بالمغرب أو بالخارج، وذلك بنسبة 6,6 في المئة إلى 9,1 مليار درهم. كما تميز النصف الأول من سنة 2023 بانتعاش نتائج أنشطة السوق، بعد التأثير السلبي لارتفاع منحنى أسعار الفائدة، حيث تحسنت بنسبة 50 في المئة إلى 2,3 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، تواصل المجموعة التحكم في تكاليفها العامة، والتي سجلت ارتفاعا محدودا قدره 3,3 في المئة إلى 5,3 مليار درهم.

وتراجع بذلك معامل الاستغلال بما مقداره 3,9 نقطة أساس إلى 44,8 في المئة.