أهم ما جاء في بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الصادر يوم الخميس، والمخصص لإنتاج الزيتون على الصعيد الوطني.

الإنتاج المتوقع: حوالي 1,07 مليون طن برسم خريف 2023، وهذا المستوى من الإنتاج مشابه لمستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز المستمر والحاد في المياه.

 سيمكن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.

 يسجل هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 44 في المائة مقارنة بإنتاج خريف 2021، الذي سجل مستوى قياسيا تاريخيا بلغ 1,9 مليون طن.

 هذا الانخفاض الذي سجله الإنتاج أثر أساسا على جهات مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة بنسب بلغت تواليا ناقص 42 في المائة وناقص 17 في المائة وناقص 10 في المائة.

 يتمركز نحو 63 في المائة من هذا الإنتاج المتوقع في كل من جهة فاس-مكناس (27 في المائة)، والشرق (19 في المائة)، وطنجة -تطوان-الحسيمة (17 في المائة). كما تشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 في المائة و14 في المائة على التوالي مقارنة بخريف 2022.

التصدير مقابل تموين السوق الوطنية

اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تدابير جديدة لتسويق إنتاج الزيتون، مع إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطني.

 قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص.

 تهدف هذه التدابير إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.

 يدخل هذا التدبير حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية. ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع التصدير، إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024.