وقع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس بمدينة المهن والكفاءات بتامسنا، مذكرة تفاهم تتوخى تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجال التكوين المهني.

وتحدد مذكرة التفاهم، التي وقعتها بالأحرف الأولى المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا، ومدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، وليد أحمد عداس، بحضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، الإطار العام للتعاون، ودعم القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

كما تروم وضع برنامج مؤسساتي لتسهيل وتنسيق أنشطة التعاون المشترك، الهادفة أساسا إلى تطوير أجهزة التكوين بهذه البلدان، بالاعتماد على آلية تبادل المعارف والخبرات "Reverse linkage" التي أحدثها البنك الإسلامي للتنمية، لتسهيل تبادل التجارب ونقل الخبرات من بلد عضو مشهود له بالخبرة في مجال ما، للتميز نحو بلد شريك يسعى لتطوير قطاع معين.

وستمكن المذكرة من وضع برنامج لتقوية قدرات البلدان الأعضاء ودعمها في إحداث مراكز للتكوين المهني في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى هندسة التكوين والرفع من كفاءات المكونين والأطقم التقنية البيداغوجية.

وتعتبر مسألة تشغيل الشباب من القضايا الهامة التي ركزت عليها المذكرة، حيث يسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى توحيد جهودهما لتطوير برامج تكوينية تأهيلية مطلوبة في سوق الشغل، إضافة إلى برامج لتشجيع ريادة الأعمال، بغرض تزويد الفئات المستهدفة بالكفاءات اللازمة وتعزيز اندماجهم المهني.

وقالت السيدة طريشا، في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء شكل فرصة من أجل الوقوف على الإنجازات المحققة منذ انطلاق الشراكة سنة 2017، والتي تأسست على طموح مشترك ورغبة صادقة للشريكين.

وأكدت أن تجديد هذه الشراكة يهدف إلى توسيع نطاق التدخلات والخدمات المقدمة لصالح بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، معربة عن قناعة الشريكين بأهمية تطوير مهارات الشباب وتطوير الحس المقاولاتي لديهم بهدف المشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية لبلدانهم.

من جانبه، أكد السيد عداس، في تصريح مماثل، أن البنك الإسلامي للتنمية يهدف إلى دعم وتطوير البنية التحتية الضرورية للنمو الاقتصادي، والموارد البشرية التي تلعب دورا هاما في الحفاظ على منجزات التنمية.

ورحب أيضا بالمبادرة المتخذة من قبل الطرفين لدعم الشباب المحتملين، خاصة في مجال التكوين المهني، في المغرب والقارة الإفريقية.

وأكد الطرفان، التزام المؤسستين الشريكتين بدعم إطلاق المزيد من المراكز التكوينية في القطاعات ذات الأولوية بالبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وبالاضافة إلى ذلك، ستشمل مجالات تدخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، القيام بمهمات التشخيص الأولي للحاجيات التكوينية لهذه الدول، والمساهمة أيضا في بناء وتجهيز المؤسسات التكوينية، بالإضافة إلى الدعم المؤسساتي وتكوين الأطقم المحلية.

وفي السياق ذاته، تباحث الطرفان سبل تطوير التعاون متعدد الأطراف وتوسيع شبكة الرابطة الإفريقية لتطوير التكوين المهني، التي تم إحداثها سنة 2017 والتي تضم إلى حدود اليوم 20 بلدا عضوا. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل استقبل منذ سنة 2005 ما يفوق 8470 متدربا ينحدرون من أكثر من 40 دولة إفريقية، فضلا عن تكوين أزيد من 900 مكون منذ نفس السنة.

كما قام المكتب بإنجاز مهمات تشخيصية لمنظومات التكوين المهني لفائدة 17 دولة إفريقية، وقام أيضا بالدعم التقني لـ 9 دول إفريقية في مجال هندسة التكوين في مجموعة من القطاعات المرتبطة أساسا بالبناء والأشغال العمومية، والسياحة، والفندقة، والنقل واللوجستيك، والفلاحة، والصناعات الغذائية.

يذكر أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والبنك الإسلامي للتنمية بلور العديد من مشاريع التعاون الناجحة، على غرار تكوين 160 مكونا من دولة غينيا ما بين 2014 و2018، إضافة إلى تطوير مجموعة من المناهج التكوينية بدولة كوت ديفوار في مهن الصناعات الغذائية والصناعة، وإطلاق مشروع مركز للتكوين المهني في الصناعات الغذائية والصناعة الفلاحية بغينيا بيساو. ومن المرتقب تفعيل مجموعة من المشاريع الأخرى بكل من الكاميرون، وجيبوتي، ومالي.