تزامنت عمليات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والحصول على الرقم الاستدلالي الذي يضمن إمكانية الاستفادة من الدعم العمومي المباشر والتغطية الصحية، مع هروب جماعي كبير من سجلات المقاولات الذاتية، إذ تخلى مئات الآلاف من المواطنين عن مشاريعهم المسجلة في إطار عروض المقاول الذاتي، في محاولة للرضوخ إلى شروط السجل الموحد.

ومن جهتها، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن فقدان 686 ألف شغل ذاتي منذ بداية عملية التسجيل في برامج الدعم الأسري والتغطية الصحية، في حين أن النسبة لم تتعد 250 ألفا إبان 2020، رغم أنها كانت سنة حجر صحي.

وبلغ عدد التسجيلات التي تمت عن طريق نظام السجل الوطني للسكان، إلى مستهل أكتوبر الماضي، أكثر من 13.6 مليون مسجل، ما يبشر بأن تكون 2024 سنة الانتهاء من إنجاز منظومة السجل الاجتماعي الموحد وتعميم العمل بها على المستوى الوطني.