توقع البنك الدولي، في أحدث تقرير يصدره عن الاقتصاد المغربي، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 2.8 في المائة برسم 2023، مدفوعا بالتعافي الجزئي للإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات، وذلك بعد التباطؤ الذي شهده خلال 2022.

وبحسب التقرير، الذي صدر تحت عنوان "من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك"، من المتوقع أن يتعزز هذا التعافي في المدى المتوسط، وأن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.1 في المائة في 2024، و3.3 في المائة في 2025، و3.5 في المائة في 2026، مع تعافي الطلب المحلي تدريجيا من الصدمات الأخيرة.

وأفاد البنك الدولي، في تقريره، بأن المغرب أظهر، مرارا وتكرارا، قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة. وتتجلى قدرة المغرب على الصمود الخارجي، حسب البنك الدولي، أيضا، في الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي.