أعلنت مجموعة العمران ، الدراع العقاري للدولة، عن إطلاق تحول رقمي، لتقديم خدماتها بشكل أفضل، من خلال منصة رقمية جديدة لخدمة الزبناء.

وتتيح المنصة ، التي تم الاعلان عنها صباح اليوم الثلاثاء في لقاء صحفي بمقر المجموعة في الرباط، عرض 26 ألف منتوج سكني من بقع أرضية، وشقق، ومحلات تجارية في جميع أنحاء التراب الوطني.

وأوضح حسني الغزاوي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، أن المنصة الرقمية، توفر ثلاثة أنواع من الخدمات، الأولى، هي خدمة عروض البيع الخاصة لعقارات العمران، والاطلاع على جميع منتجات المجموعة وأسعارها وموقعها،

والثانية هي إمكانية وضع شكاية في المنصة، وثالثا إمكانية تقييم أداء الوكالة التي تعامل معها الزبون.

وأشار الغزاوي، أن الإدارة تشتغل على خدمة رابعة وهي إمكانية التوجه إلى أي وكالة قريبة لاتمام عملية البيع، مثلا يمكن أن يكون المشروع في الجنوب، والمواطن مقيم في الناظور فيمكنه التوجه للوكالة في مدينته. وحسب الغزاوي فإن هذه الخدمة في طور الاعداد مثل خدمة التوقيع بحضور موثق والتي يجري تحضيرها.

وشدد على أن  الهدف من المنصة هو تعزيز الشفافية وتجسيد سياسة القرب، ووضع المواطن في صلب اهتمام مجموعة العمران.

وتتيح  المنصة دعم عملية الشراء لمجموعة العمران، غير المسبوقة في المغرب، للمواطن، من خلال خريطة جغرافية، تصور الموقع والاتساق والسعر وما إلى ذلك.. للعقارات المتاحة للبيع للعموم من قبل المجموعة واختيار ما يناسبه منها. بالإضافة إلى ذلك، وبهدف خدمة المواطنين بشكل أفضل والاقتراب منهم، يقول بيان المجموعة "يمكنهم إكمال عملية الشراء في مكتب مبيعات المجموعة الذي يختارونه في أي مكان في المغرب".

وحسب بيان المجموعة، تتيح منصة دعم عملية الشراء الجديدة لمجموعة العمران (www.alomrane.gov.ma) لمغاربة العالم وللمواطنين المقيمين في المغرب الولوج عبر الإنترنت وفي الوقت الفعلي إلى جميع منتجات المجموعة المتاحة للبيع للعموم من قطع أرضية، وحدات سكنية ومباني تجارية في جميع أنحاء التراب الوطني، “مما يضمن للمواطنين الشفافية الكاملة وزيادة تسهيل عملية تحديد العقارات الملبية لمتطلباتهم”.

بالإضافة إلى ذلك، تدمج المنصة الجديدة مجموعة من الوظائف الأخرى المصممة لتنويع وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما في ذلك تدبير وتتبع الشكايات الضمان رضاهم وجمع تقييمهم لتجربة الزبناء داخل الوكالات التجارية للمجموعة، وذلك لإشراك المواطنين في تحديد التدابير المستهدفة لتحسين العلاقات مع الزبناء.

وقال الغزاوي، إن هذا المشروع يأتي "تماشيا مع المبادئ التوجيهية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،الداعية إلى وضع المواطن في قلب السياسات الوطنية"، وكذا مع سياسة وعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة الرامية إلى تعزيز الدولة الاجتماعية التي تضمن الحق الدستوري في السكن اللائق وضمان التنمية الترابية المستدامة والشاملة.