بعد مرور 40 يوما على إيداع مشروع القانون المالي 2017 بمجلس النواب ، واستمرار حالة الجمود في تشكيل الحكومة و معها الأغلبية البرلمانية، بات من شبه المؤكد أن المغرب سيدخل العام القادم بتفعيل المرسوم الاستثنائي لفتح الاعتمادات و تصريف الأعمال وصرف أجور الموظفين في انتظار المصادقة الرسمية على الميزانية من قبل البرلمان .
و ينص الفصل 50 من الدستور على أنه « إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه .. فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة. «.
وتسبب تأخر تشكيل أغلبية بمجلس النواب وتشكيل لجانه ، وعلى الخصوص لجنة المالية، في تعطل مشروع القانون المالي 2017 ، علما بأن المادة 49 من القانون التنظيمي للمالية تنص على ضرورة أن «يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ إيداعه» ما يعني عمليا أن الأجل القانوني لبت مجلس النواب قد انتهى ، وكان من المفروض أن يكون المشروع حاليا قيد المناقشة بالغرفة الثانية ، علما بأن المدة الإجمالية المخصصة للتداول و التصويت على مشروع القانون المالي في البرلمان بغرفتيه هي 58 يوما .
وعن عواقب تأخر المصادقة على القانون المالي للعام القادم يقول المحلل الاقتصادي عز الدين أقصبي، إن هذا التأخر ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، إذ سيخلف جوا من الانتظارية والترقب الحذر لدى جميع الفاعلين الاقتصاديين.
واعتبر أقصبي، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن أرباب المقاولات، الذين يتعاملون بشكل دائم مع الصفقات العمومية، سيجدون أنفسهم في موقف حرج بالنظر إلى كون جميع الأوراش العمومية المفتوحة في بداية العام ستشتغل بالاعتمادات المؤشر عليها في ميزانية 2016 ، أما تلك المقررة برسم مشروع القانون المالي 2017 فلن يتم إطلاق سراحها قبل المصادقة على القانون المالي .
وسبق للمغرب سنة 2011 أن عاش وضعية استثنائية، حيث لم يتم العمل بمقتضيات القانون المالي اللاحق إلا في النصف الثاني من 2012، والفرق الوحيد بين السنتين الانتخابيتين 2011 و2015 هو أن ميزانية 2012 لم توضع أصلا في موعدها، بينما هي الآن جاهزة لا تنتظر سوى تأشيرة البرلمان بغرفتيه كي تخرج من عنق الزجاجة .

عماد عادل: عن/ الاتحاد الاشتراكي