بشكل رسمي، انضم صندوق الإيداع والتدبير إلى قائمة الأبناك الموقعة على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات البنكية المسؤولة.

وتتمثل هذه المبادئ الإطار المرجعي لضمان توافق استراتيجية البنوك وممارساتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ. وتلتزم البنوك التي وقعت هذه المبادئ بالطموح في استراتيجياتها المتعلقة بالاستدامة، والعمل على تعميم الاستدامة وإدماجها في صميم أعمالها، مما يتيح لها البقاء في طليعة التمويل المستدام.

وصرح خالد سفير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير قائلا: "يسرنا أن نعلن عن انضمام صندوق الإيداع والتدبير إلى مجتمع مبادرة التمويل، برنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك بالتصديق على مبادئ الخدمات البنكية المسؤولة. ونؤكد على التزامنا بدعم بلادنا في تعزيز مسار استدامتها وفي تمويل مخططها الانتقالي. نحن مسؤولون، بحكم عزمنا وتفويضنا، عن خلق قيمة مستدامة لمساهمينا. ومن خلال هذا الإعلان، نؤكد على طموحنا في لعب دور رئيسي في تعبئة التدفقات المالية وخلق دينامية سوق جديدة على الصعيدين الوطني والجهوي".

وجدير بالذكر أن تنظيم صندوق الإيداع والتدبير يتمحور حول 5 مجالات رئيسية للنشاط: تدبير الادخار والاحتياط، والتنمية الترابية، والسياحة، والاستثمار والبنوك والتمويل. ويضطلع بمهمة مزدوجة تتمثل في تحصيل وتأمين الادخار الخاص المقنن وضمان ربحية ادخار المودعين وكذا دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية من خلال استثمارات ومشاريع ذات آثار اقتصادية واجتماعية.

يتمحور تنظيم صندوق الإيداع والتدبير حول 5 مجالات رئيسية للنشاط: تدبير الادخار والاحتياط، والتنمية الترابية، والسياحة، والاستثمار والبنوك والتمويل.