قرر مجلس بنك المغرب، الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، في 3 بالمائة، ليظل ملائما، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

 وقال بنك المغرب في بيان عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي الأخير في سنة 2023، إن المجلس سجل أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023.

وأوضح المصدر أنه «بالنسبة للتضخم الداخلي على وجه الخصوص، سجل المجلس تباطؤا ملموسا حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه منذ ذروته التي بلغت 10.1 بالمائة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى 4.3 بالمائة في أكتوبر الماضي».