يعتزم البنك المغربي للتجارة الخارجية إحداث محطتين بمراكش وفاس لمعالجة المياه العادمة لإعادة استعمالها في أغراض تعود على سكان المدينتين بالنفع في إطار الاستمرار في تشجيع التنمية المستدامة للمقاولة.

وأعلن إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام التنفيذي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية،عزم المجموعة على الاستمرار في الإنخراط في التنمية المستدامة كخيار استراتيجي والإنتقال من دعم مشاريع  الاقتصاد الأخضر إلى مشاريع أخرى اجتماعية تدعم الاقتصاد الأزرق وتحسن من نمط عيش الإنسان.

ولم يكشف المسؤول البنكي عن القيمة المالية لإنجاز محطتين لمعالجة المياه العادمة بكل من مراكش وفاس لكنه أشار إلى وجود مذكرة تفاهم مع شركاء أجانب مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأوضح المدير العام التنفيذي للمجموعة البنكية، الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء أمام طلبة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE في افتتاح « ملتقى المسير» المنظم يومي 22 و23 بمقر المعهد بالبيضاء أن البنك المغربي للتجارة الخارجية انخرط منذ سنة 1995 في سياسة تعتمد التنمية الاقتصادية بشكل مستدام،وهكذا بدأت الأمور بالتزامات تعاقدية مع مؤسسات مالية دولية تابعة للأمم المتحدة لتنظلق سنة 2000 عملية تنفيذ هذه الالتزامات التي تخضع لمعايير دقيقة تحترم البيئة والمحيط وترشيد استهلاك الطاقة في مقرات العمل.

واستعرض إبراهيم بنجلون التويمي أمام طلبة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات قصة نجاح البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي حصل على شهادة إيـزو 1401 كبنك مغربي وحيد يتوفر عليها في المغرب وشمال إفريقيا، وشهادة إيـزو 5001 المتعلقة بتشريد الطاقة في مقرات العمل من كهرباء وحسن التخلص من نفايات المكاتب من الأوراق وغيرها.

وكان البنك قد وقع على هامش انعقاد قمة المناخ « كـوب22 » بمراكش مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي لحماية الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ في المغرب.

وفي وقت تتعرض فيه الكرة الأرضية لإجهاد مائي شديد نتيجة لتغير المناخ، فإن المغرب و منذ عام 1995 حقق تقدما كبيرا في قطاع المياه ونهج سياسة حوافز خاصة بالاستثمارات لمكافحة التلوث الصناعي، إعادة التدوير وإعادة استخدام المياه.