من المقرر أن تخضع شبكة الوكالات الحضرية لتغييرات عميقة.

في الواقع، ينص مشروع قانون قدمته الوزارة الوصية على إحداث هياكل جديدة ذات طابع جهوي أكبر، والهدف هو الالتزام بالتقسيم الإداري للمملكة.

ومن أجل ذلك يتعين إنشاء بعض الهياكل الرئيسية في عشرات الوكالات الحضرية الجهوية، ثم إعادة تصنيف الأخرى كملحقات. إن التحديات هائلة بالنظر إلى المهام الجديدة لهذه الوكالات من الجيل الجديد.

واقتربت نهاية الوكالات الحضرية بمجموع تراب المغرب، بمفهومها القديم، بصدور مشروع قانون، يطلق جيلا جيدا من المؤسسات الجهوية في مجالات التعمير والتخطيط والإسكان، تفعيلا للتوجيهات الملكية التي دعت إلى "الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها".

وتحل 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مباشرة بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، محل الوكالات الحضرية والمصالح اللاممركزة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في جميع حقوقها والتزاماتها، والنقل المجاني للممتلكات العقارية والمنقولة إليها، فضلا عن نقل الموظفين والمستخدمين، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة، في ما يتعلق بوضعهم القانوني ونظام التقاعد الذي ينتمون إليه.