انعقد الجمع العام الاستثنائي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم الخميس17 نونبر 2016 برئاسة السيد خالد الشدادي الرئيس المدير العام للصندوق.

و قد شهد الجمع الموافقة على تحول الصندوق الى شركة تعاضدية للتقاعد، وعلى النظام الاساسي و القانون العام للتقاعد للصندوق المهني المغربي للتقاعد.

اثر انشاء هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي (ACAPS) التابعة مباشرة الى رئاسة الحكومة، لتحل محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي (DAPS) بوزارة الاقتصاد و المالية ، دخل حيز التنفيد قانون جديد ينظم قطاعي التأمين و التقاعد. ينص هذا القانون على إنشاء إطار قانوني لممارسة و تسيير عمليات التقاعد من قبل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص.

و على هذا الأساس أنظمة التقاعد التي لا تخضع في تدبيرها لقانون خاص، ملزمون باعتماد النظام الاساسي لشركة تعاضدية للتقاعد.

بالتالي، فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي أدير حتى الآن في نطاق نظام جمعية، يغير اطاره القانوني ليتحول إلى النظام المذكور أعلاه، و يصبح خاضعا لرقابة هذه الهيأة الجديدة التي من شأنها أن تضع القواعد الاحترازية ،أن تطبق الضوابط المنصوص عليها في القانون، و أن تضمن احترام الصندوق المهني المغربي للتقاعد للاتزاماته.

في هذا السياق، فإن النظام الاساسي و القانون العام للصندوق سيعرفان تغيرات عميقة تضمن، ترسيخ نظام حكامته و تكييفه مع السياق القانوني الجديد ، تطوير ديموغرافي و تجاري، و مزيد من المساواة بين مختلف فئات المستفيدين من نظام تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

من ضمن التعديلات التي أدخلت، تجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى:

- توسيع جدول نسب المساهمة، مما يمكن الأجراء من الحفاظ على مستوى معيشتهم عند التقاعد.

- إلغاء شرط الحد الادنى ل 5 سنوات للاستفادة من معاش التقاعد
- المراجعة بالخفض من تكلفة شراء النقط لمساواة أكبر بين الاجراء المشاركين في الصندوق.
- تحسين النسب المطبقة في اطار الاحالة على التقاعد المبكر أو الممدد في مصلحة المشتركين.
- تمكين الورثة من الاستفادة من رأس مال يعادل ثلاثة أضعاف المعاش الشهري الاخير في حالة وفاة المتقاعد أو المستفيد من معاش الأيلولة.
- المراجعة بالرفع من المعاملات المطبقة لتحديد رأس مال التقاعد.
- إمكانية الانخراط الفردي من خلال عرض "المستقبل الفردي".
- اغناء باقة عروض التقاعد بمنتجات و خيارات جديدة.

عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد:
انشأ الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 1949، مهمته إدارة نظام للتقاعد التكميلي، دائم و متوازن ، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا باعتماد تدبير فعال ذو جودة و تسيير مالي أمثل. يسير الصندوق مجلس للإدارة ينتخبه الجمع العام للمنخرطين.
في سنة 2015، بلغ عدد الشركات المنخرطة 6388 شركة و ما يفوق 595091 مشارك نشيط و ذو حق و 158863 متقاعد. ارتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق سنة 2015 إلى 6777 مليون درهم كما وصلت مجموع المعاشات المسددة إلى 3612 مليون درهم.