لاقت منصة دعم السكن الرقمية، التي تم الإعلان عنها قبل ثلاثة أسابيع، والتي أنشأتها وزارة الإسكان في 2 يناير، نوعا من النجاح حيث تم تسجيل 36 ألف طلب للاستفادة من الدعم السكني المباشر الجديد. وتتعلق 79 في المئة من هذه الطلبات بالسكن الذي تقل قيمته عن 300 ألف درهم، والذي تمنح له الدولة مساعدة مالية بقيمة 100 ألف درهم.

أما النسبة المتبقية البالغة 21 في المئة، فتتعلق بطلبات السكن المخصص للطبقة المتوسطة، والتي تتراوح أسعارها بين 300.000 و700.000 درهم، والتي تخصص لها الدولة إعانة قدرها 70.000 درهم.

لكن أحد أعضاء الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في حديث لتيل كيل، يرى أنه "من الصعب للغاية" إنتاج مساكن بقيمة 300 ألف درهم في مناطق مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة. والسبب هو الضرائب المرتفعة والأراضي باهظة الثمن ومواد البناء مرتفعة التكلفة.