تفجرت انتقادات واسعة ضد عدد من المنعشين العقاريين أصحاب مشاريع السكن، حيث قال مرشحون للاستفادة من البرنامج الحكومي الخاص بالدعم المباشر للسكن، إن عددا من أصحاب المشاريع العقارية يسجلون المستفيدين ضمن المنصة الخاصة للدعم مع رفض منحهم رخصة السكن التي تعود للسنة الماضية وفق الشروط التي كانت قد حددتها الوزارة الوصية، وهو الأمر الذي يحول دون إمكانية تسجيلهم في المنصة وتقديم الطلب، حسب المنتقدين.

وأشاروا إلى أن عددا من المنعشين العقاريين يلزمون زبناءهم بأداء "النوار"، وهو ما يرفع قيمة السكن المراد اقتناؤه، مشددين على أن ممارسات بعضهم في مختلف المدن المغربية؛ المتمثلة في إلزام المشتري بدفع مبلغ إضافي غير مصرح به؛ من شأنها أن تقوض آمال شريحة عريضة من المواطنين في تملك سكن وبالتالي إفراغ هذا البرنامج الحكومي من جدواه.