اظهرت إحصائيات مكتب الصرف أن المغرب يعد سابع دولة مصدرة للتمور في العالم، لجأ هذه السنة إلى استيراد أزيد من 132 ألف طن، بكلفة تفوق 2,44 مليار درهم. في حين أنه كان قد اكتفى باستيراد 109 آلاف طن سنة 2022، بكلفة تقدر بـ2,14 مليار درهم، أي بزيادة 23 ألف طن.

واضطر المغرب إلى الرفع من وتيرة استيراد، لكي يلبي حاجياته التي أثّر عليها الجفاف، إذ انخفض الإنتاج الوطني في الموسم الفلاحي الماضي إلى 108 ألف طن، بعدما كان يتراوح ما بين 145 ألف طن و150 ألف طن.

وتضرر الإنتاج الوطني من التمور بالجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الماضي، وكذلك بالحرائق أيضا، إذ لم تخف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن سوق العرض والطلب تأثر بها بشكل مباشر.

ويراهن المغرب على إنتاج 300 ألف طن من التمور مع حلول سنة 2030، وهو ما سيمكن من تصدير 70 ألف طن في أفق السنة نفسها، مضيفا أن المغرب يتوفر على حوالي 453 نوعا. ويتركز الإنتاج الوطني من التمور في جهة درعة تافيلالت بنسبة 90 في المائة، خاصة على مستوى محور “مسكي-بودنيب”، إذ يوجب بها أزيد من 8 آلاف هكتار، بحسب أرقام الوزارة.

ويتسم إنتاج التمور بالجودة على المستوى الكمي والنوعي، حيث تُرجع هذا إلى دخول الضيعات الحديثة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما مكّن من تعويض التراجع في بعض الواحات التقليدية التي تعاني نقصا في الموارد المائية.