لم يتبق على شروع الحكومة في إدخال زيادة جديدة على سعر قنينة الغاز من حجم 12 كيلوغراما سوى أسابيع قليلة. إذ يرتقب أن يصير سعر هاته القنينة ابتداء من الشهر القادم 50 درهما بدل 40 درهما المعمول به منذ مدة بعد تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر الماضي.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس، إن الزيادة الأولى في سعر قنينة الغاز سيتم الشروع فيها مع حلول الإطار الزمني الذي حددته الحكومة. وأضاف بايتاس، في الندوة الأسبوعية التي عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن التغيرات التي سيعرفها دعم صندوق المقاصة لبعض المواد ستدخل في إطار ورش الحماية الاجتماعية كأحد الموارد المالية لتمويله.