أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 43,87 مليار درهم عند متم فبراير، مرتفعة بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأفادت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2024، بأن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 16,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 974 مليون درهم، مقابل 1,3 مليار درهم متم فبراير 2023.

وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعا قدره 418 مليون درهم (زائد 15 في المائة)، نتيجة بالأساس للضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار.

ومن جهتها، سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 281 مليون درهم (زائد 2,7 في المائة)، لاسيما بفضل المداخيل المتأتية من الإدارة الضريبية (زائد 234 مليون درهم)، بينما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 2,3 مليار درهم، أساسا تحت تأثير الضريبة على القيمة المضافة الداخلية.

وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد عرفت انكماشا بما يعادل 185 مليون درهم، إثر انخفاض الواردات على وجه الخصوص.

من جانبها، سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا قدره 211 مليون درهم (زائد 4,3 في المائة)، يشمل تحسنا بنسبة 15 في المائة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية وانخفاضا بنسبة 10,2 في المائة في تلك المتعلقة بالتبغ.

وبالمثل، تنامت رسوم التسجيل والتنبر بقيمة 590 مليون درهم (زائد 11,1 في المائة)، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل بمقدار 432 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة ارتفاعا بما يعادل 2,9 مليار درهم في المداخيل غير الضريبية والتي بلغت 5,1 مليار درهم عند نهاية فبراير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 417 مليون درهم ومن المداخيل الأخرى بما يصل إلى 4,7 مليار درهم.