وافقت السلطة المغربية لسوق الرساميل على طلب مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط للحصول على سندات إجبارية تقدمت بها المجموعة في السوق الوطنية بمبلغ يصل إلى 5 ملايير درهم. وتعد هذه السندات سابقة في السوق المغربية، وواحدة من أهم وأكبر العمليات التي قامت بها المجموعة في المغرب. هذه الموافقة على سندات مجموعة الشريف للفوسفاط، تعد مؤشر ثقة تتمتع به المجموعة في السوق المالية.

وستساهم هذه السندات الإجبارية للمجموعة في تمويل المشاريع الكبرى للمجموعة والتي تم إطلاقها لتغطية الفترة ما بين سنوات 2008 و2025 والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليار درهم.

وأوضحت المجموعة في بيان لها أنه تم اللجوء إلى إصدار هذه السندات الإجبارية المحلية، بهدف تمويل البرنامج التنموي للمجمع وتعزيز موقعه الريادي، علما بأن هذا البرنامج يطمح إلى مضاعفة الإنتاج المعدني ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الكيماوية ثلاث مرات، وذلك إلى جانب تمويل عملية استغلال ثلاثة مناجم جديدة وتهيئة البنيات التحتية المعدنية مع إنشاء أنبوبي نقل، سيربط الأول بين خريبكة والجرف الأصفر، فيما سيربط الثاني بين منطقة غانتور ومدينة آسفي.

كما يهم البرنامج كذلك تهيئة الجرف الأصفر، وتهيئة البنية التحتية الطرقية والتخزينية.

ويراهن المجمع من وراء هذا المخطط التنموي إلى رفع طاقته الإنتاجية للصخور إلى 46,7 مليون طن في أفق سنة 2020، لتصل بعد ذلك إلى 57,4 مليون طن في سنة 2025. الشيء نفسه بالنسبة للحامض الفوسفوري، الذي سيرتفع إلى 7,8 ملايين طن سنة 2020 وإلى 10,6 ملايين طن في سنة 2025.

وبالنسبة للأسمدة، فيراهن المجمع على رفع طاقته الإنتاجية من هذه المادة إلى 14 مليون طن في 2020 و21,3 مليون طن في 2025.

وقبل الحصول على الضوء الأخضر من لدن السلطة المغربية لسوق الرساميل، كان الجمع العام للمجلس الإداري للمجمع الذي اجتمع في 4 أكتوبر الماضي، قد وافق على طرح طلب هذه السندات الإجبارية.