أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن إطلاق عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يعد ركيزة أساسية في جمع المعلومات حول سوق الشغل في المغرب.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في بلاغ لها،  بأن هذه المبادرة تنبثق من اقتناعها بأهمية تطوير جهاز رصد وضعية سوق الشغل، وحرصا منها على ضمان استمرار اعتماد المعايير الدولية المنصوص عليها من طرف منظمة العمل الدولية في هذا المجال.

وبحسب المندوبية فإنه نظرا للتحولات العميقة التي يشهدها سوق الشغل، والتي زادت من حدتها الثورة الرقمية، وكذا الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب، أصبح من اللازم ملائمة آليات القياس وتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب، والذي يعتبر سوق الشغل مكونا رئيسا له.

وهكذا، يشمل مسلسل التحديث مراجعة الإطار المفاهيمي للبحث ومنهجية المعاينة الخاصة به وتوسيع التغطية الموضوعاتية، ويهدف هذا التحديث على وجه الخصوص إلى استيعاب التغيرات السريعة في بيئة العمل التي أبرزتها الثورة الرقمية، وتأثيرها على مستقبل سوق الشغل ورصد ديناميات الأنماط الجديدة للعمل.

كما يتعلق الأمر بإدماج المعايير الدولية الجديدة التي تؤطر إنتاج إحصائيات سوق الشغل، أخدا بعين الاعتبار توصيات المؤتمرات الدولية الأخيرة لخبراء إحصائيي العمل، ومراجعة منهجية المعاينة الخاصة بالبحث بهدف قياس تطور النتائج على أساس ربع سنوي بالإضافة إلى القياس السنوي المعتاد، والرفع من تمثيلية النتائج على المستوى الترابي (إقليمي ا وجهويا).

ومن شأن عملية تحديث البحث هذه، التي سيتم تنفيذها بالتشاور الوثيق مع مختلف الشركاء، ولاسيما القطاعات الوزارية الرئيسة ومختلف المتدخلين بالقطاعين العام والخاص المعنيين بتطوير سوق الشغل في المغرب، وكذا مع خبراء منظمة العمل الدولية، الإحاطة بمواضيع جديدة مرتبطة بسوق الشغل، كالشغل الأخضر وهجرة اليد العاملة. وسيمتد العمل على هذا التحديث خلال سنتي 2024 و2025، بهدف وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل مع بداية سنة 2026. وسيتم تصميم هذا النظام واختباره خلال سنة 2024. أما في سنة 2025، فسوف تخصص لإجراء بحث بالتوازي مع البحث الحالي من أجل تقدير أثر التغييرات، التي سيتم إدخالها، على مؤشرات سوق الشغل.