بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة البنك الشعبي المركزي، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 1,1 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 78,2 في المائة مقارنة بفس الفترة من السنة الماضية.

وأكد بلاغ لمجموعة البنك الشعبي المركزي، التي اجتمع مجلس إدارتها الثلاثاء الماضي تحت رئاسة محمد كريم منير لفحص تطور النشاط والمصادقة على الحسابات بتاريخ 31 مارس 2024، أن النتيجة الصافية الموطدة بلغت، من جانبها، 1,3 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 47 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023.

وأوضح المصدر ذاته أنه على مستوى مؤشرات النشاط عند متم مارس 2024، استقر جاري القروض الإجمالي الموطد للمجموعة عند 318,9 مليار درهم، بينما سجلت الودائع الموطدة تحصيلا إضافيا قدره 3,8 مليار درهم، لتصل إلى 375,5 مليار درهم.

من جهة أخرى، عرف الناتج البنكي الصافي للبنك الشعبي المركزي تحسنا بنسبة 25,5 في المائة إلى 6 مليار درهم، مدفوعا بارتفاع "الأعمال المصرفية الأساسية" (هامش الفائدة الصافي + هامش العمولات)، وكذا انتعاش نتائج أنشطة السوق، وذلك في سياق استقرار أسعار الفائدة الذي يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية.

واستمرارا لسياسة تكوين الاحتياطات الحذرة، ارتفعت تكلفة المخاطر للمجموعة بنسبة 48,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، مما يعكس جهود تكوين الاحتياطيات المستمرة والاستباقية التي تقودها المجموعة منذ عدة سنوات.

وأفاد البلاغ، من جانب آخر، بأن التكاليف العامة للاستغلال سجلت تطورا متحكما فيه بنسبة 5,7 في المائة إلى 2,8 مليار درهم.

وخلص إلى أنه في ظل "ثقتها في متانة أسسها، تستهل مجموعة البنك الشعبي المركزي السنة المالية 2024 بدينامية جيدة، مؤكدة بذلك قدرتها على الصمود في بيئة تتطور باستمرار".