تفتحص سلطات المراقبة سجلات شركات تعمل في قطاعات النقل والأشغال العمومية والبناء للتحقق من الكميات التي تقتنيها من المحروقات مباشرة من شركات التوزيع.

وأفادت مصادر بأن تحرك سلطات المراقبة يأتي بناء على تصريحات متورطين في الاتجار في المحروقات خارج القنوات القانونية، الذين أكدوا أنهم يتزودون بالمحروقات من شركات تتوفر على أسطول من الشاحنات والآليات وتقتني المحروقات بسعر الجملة من شركات التوزيع، فتعيد بيع جزء منها في السوق السوداء لشبكات تتاجر في المحروقات دون التوفر على رخصة لذلك.

وتهم التحقيقات أزيد من 70 مقاولة يشتبه تورطها في الاتجار في المحروقات التي تقتنيها لأسطولها وتعيد بيعها لشبكة الاتجار غير القانوني في المحروقات، إذ أكد أفراد إحدى الشبكات أنهم يتزودون منها بأسعار تزيد قليلا عن أسعار الجملة، ما يفيد أن هذه الشركات تحقق هوامش ربح من إعادة بيع المحروقات التي اقتنتها.