أجبر العمل بنظام الفوترة الإلكترونية الشركات غير المهيكلة على كشف أوراقها، حيث أحدث التحول الرقمي الذي شهده العالم الاقتصادي، خلال السنوات الأخيرة، تغييرا عميقا سواء على المستوى التنظيمي أو المؤسساتي.

ويتجسد ذلك من خلال الاعتماد المرتقب لنظام الفاتورة الإلكترونية بالمغرب.

وهكذا، فإن عددا كبيرا من الممارسات التجارية غير المهيكلة ستختفي مع إقرار هذا النظام الجديد.

وفي هذا الصدد، قال المحاسب المعتمد والخبير القضائي محمد التهامي، إنه "من الناحية العملية، وللأسف، لا يعير المشترون، سواء من المواطنين أو حتى بعض التجار، أهمية للفاتورة، وبالتالي تضيع الحقوق".

الأمر الذي ينتج عنه لائحة طويلة من الانتهاكات التي أصبحت في الوقت الراهن لا تطاق.