أعلن معهد المدققين الداخليين بالمغرب عن انعقاد المؤتمر الحادي عشر للتدقيق الداخلي، يومي 25 و26 يونيو بالدار البيضاء.

ويشكل هذا المؤتمر منصة للنقاش والتفكير الاستراتيجي، بهدف الجمع بين الفاعلين الرئيسيين في مهن التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والرقابة الدائمة والمطابقة والحكامة.

ومن المنتظر حضور أكثر من 300 مشارك، بما في ذلك المدراء التنفيذيون وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص ، فضلا عن خبراء مغاربة ودوليين يمثلون هيئات مهنية .

وفي كلمة له ، خلال الندوة الصحفية التي تم فيها الإعلان عن انعقاد المؤتمر ، أكد رئيس معهد المدققين الداخليين بالمغرب، محمد عز العرب بندالي، أن هذا المؤتمر سيتناول العديد من المستجدات التنظيمية والمعيارية، ولاسيما معايير منظمة العمل الدولية وكذا المواضيع البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحكامة.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش كذلك "تسريع الرقمنة وتأثير ذلك على المهنة، فضلا عن التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني".

وأوضح أن برنامج هذه التظاهرة يشمل أربع جلسات عامة وثماني ورشات، تقارب مواضيع تتعلق أساسا بمعايير التدقيق الداخلي الجديدة والذكاء الاصطناعي، والاحتيال والمطابقة ورهانات البيئة والمجتمع والحكامة، لافتا إلى أن هذا الحدث سيكون بمثابة "ملتقى للتدقيق الداخلي ببعد دولي".

وأضاف أن الشركاء الأفارقة والأوروبيين والعرب، فضلا عن الخبراء المغاربة المشاركين في هذا الملتقى ، سيسلطون الضوء على آفاق جديدة للتقدم من خلال تقديم رؤية شاملة لمستجدات التدقيق والرقابة الداخلية.

كما أكد السيد بندالي أن الجمعية تلعب دورا محوريا في تطوير مبادئ وأنظمة ومناهج للتدقيق والرقابة الداخلية، تساعد على تثمين المهنة من خلال أنشطة التكوين والإعلام .

وتضم الجمعية أزيد من 800 عضو يغطون كافة القطاعات. كما تعمل على إقامة روابط التواصل بين أعضائها، حيث يتم تنظيم ما بين 15 و20 دورة تكوينية سنويا لتكوين أزيد من 120 إطارا والمصادقة على أزيد من 20 مديرية .

ويعد المعهد المغربي للمدققين الداخليين، الذي تأسس عام 1985 ، جمعية غير ربحية. ويهدف إلى تطوير ثقافة وممارسة التدقيق الداخلي ، وكذا الرقابة الداخلية داخل المؤسسات العامة والخاصة .