نظم المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، اجتماعا لأعضاء منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية، خصص للتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (JURISAI).



وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أن هذا الاجتماع يأتي تنزيلا لمقتضيات إعلان الرباط، الذي وقعه المشاركون في اجتماع الأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة ذات الاختصاصات القضائية، الذي احتضنه المجلس الأعلى للحسابات يوم 23 فبراير الماضي، والذي أعلن بموجبه على الارتقاء بإطار التعاون بين الأجهزة القضائية من منتدى إلى منظمة دولية مرتبطة بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، وفقا للمادة 3 من نظامها الأساسي.



حضر هذا الاجتماع العديد من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاصات القضائية ببلدان من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 



وأشار البلاغ إلى أن المشاركين أجمعوا خلال هذا الاجتماع على أن تأسيس هذه المنظمة، يدشن لمرحلة جديدة للتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة ذات الوظائف القضائية، قوامها تعزيز العمل الرقابي في ب عده القضائي وكذا تثمينه والرفع من فاعليته، لتتمكن هذه الأجهزة من الاضطلاع بأدوارها في تعزيز الشفافية والمحاسبة وضمان ترشيد المال العام.



كما ثمن المشاركون ،يضيف البلاغ، الأدوار المهمة التي اضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات، بصفته أحد الأجهزة الأعضاء المؤسسة للمنتدى، ومبادراته التنسيقية ومساهمته الفاعلة في جل مراحل تأسيس هذه المنظمة، مشيدين بمبادرة المجلس لاستضافة الاجتماعات التحضيرية التي توجت بإعداد مشروع النظام الأساسي لهذه المنظمة.



وذكر البلاغ أنه ، على هامش أشغال هذا الاجتماع، عقدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، اجتماع عمل مع الرئيس الأول لمحكمة الحسابات الفرنسية، بيير موسكوفيتشي، خصص للتباحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.