تزامنا مع آخر جلسات التحكيم المنعقدة من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بواشنطن، حول ملف شركة "سامير"، بين المملكة المغربية ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي، باسم مجموعة «كورال»، يعود للواجهة النقاش حول عدم احترام مجموعة العمودي لالتزاماتها التعاقدية التي أدخلت المصفاة في دوامات من الأزمات المالية انتهت بسقوطها وتوقيف الإنتاج في غشت 2015.

العمودي الذي استمر في المماطلة وعرقلة عملية التصفية، والذي لم يحترم التزاماته لتحديث شركة "سامير" وضخ الرأسمال اللازم لاستدامتها، بل وضاعف من المناورات التسويفية بهدف ممارسة الضغط على المملكة، ليفتح الباب أمام مسار التقاضي بين الطرفين، مطالبا المغرب أداء تعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم.

علاوة على ذلك، ركز المستثمر السعودي جهوده على عرقلة عملية تصفية شركة "سامير"، حيث عمد إلى تقديم عروض غير منطقية لشراء المصفاة من لدن أطراف مجهولة الهوية، لاستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، بهدف النفخ في قيمة التعويضات التي يرومها.

بالمقابل، طرحت المملكة المغربية موقفها بوضوح في إطار التحكيم المتعلق بهذه القضية، حيث كشفت عن مجموع الموارد المسخرة والإجراءات المعتمدة من طرف السلطات العمومية، منذ سنة 2002، والهادفة إلى الحفاظ على استدامة نشاط المصفاة. وقد استمر تنزيل هذه الإجراءات، التي شملت تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة.

وبالعودة إلى المجريات السابقة للقضية، نجد أن المغرب لطالما اعتبر مصفاة "سامير" أصلا من الأصول ذات القيمة الاستراتيجية، ولذلك عمل على ضمان استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية. كما أبدى المغرب غير ما مرة حسن نيته بالسعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استدامة شركة سامير.

وبالتالي وأمام التصرفات والخطوات غير البريئة للعمودي، رفض المغرب الخضوع لابتزازاته والجلوس معه على نفس الطاولة بالنظر إلى ما اتخذه المستثمر السعودي وعلى مدى سنوات من قرارات أفضت إلى إفلاس الشركة، في خطوات مدروسة كانت تسعى وعلى الدوام إلى المس باستمرارية نشاطها الاقتصادي.

ولقد بات جليا أن المغرب في مواجهة شخص "متحايل" استغل النوايا الحسنة للسلطات المغربية، ومن الوارد للأسف، وأن يمتطي مناوراته التدليسية ليستفيد من الإجراءات القانونية.