کشفت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن التدابير والسياسات الحكومية المتعلقة بالتشغيل ما زالت لم ترق إلى حجم الانتظارات والتطلعات، في ظل تراجع مؤشر الأشخاص النشطين، وارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب.

ومساهمة من القوة الاقتراحية لحزب الاستقلال في إنجاح التجربة الحكومية الحالية للتحالف الثلاثي، أوصت الرابطة، في بيان لها، الحكومة باعتماد 20 تدبيرا لتحسين وضعية التشغيل، خلال النصف الثاني للولاية الحكومية، منها إجراءات تستهدف المقاولات والشباب والنساء والأنشطة غير المهيكلة، ومنها ما يتعلق بسن تدابیر خاصة بالعالم القروي، وفي باقي القطاعات المنتجة لفرص الشغل. واعتبرت أن من شأن هذه التدابير تسريع عملية خلق مناصب شغل مستدامة وقيمة على نطاق واسع، تستجيب للطموحات والاستراتيجيات والأوراش الهيكلية الكبرى التي تنخرط فيها المملكة.

وتَعتبر رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، القوة الاقتراحية لحزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، أن خلق عدد كبير وتصاعد من مناصب شغل مستدامة وذات جودة، يعد قضية اجتماعية ذات بعد وطني بامتياز. ولذلك فهي تدعو الحكومة إلى إيلائه الأولوية الرئيسية في الجزء الثاني من ولايتها. 

وفي هذا السياق، توصي رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين باتخاذ تدابير وإجراءات تساهم في تقليص الهوة بين العرض والطلب في سوق شغل مغربي منفتح على محيطه القاري والدولي.

عشرون توصية ذات طابع أفقي وترابي وقطاعي، للحد من البطالة وخلق عدد كبير من مناصب الشغل على المدى القصير، مع الاستفادة من المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة أو المشاريع المرتقبة، بالإضافة إلى العائد الديمغرافي الذي ستستمر بلادنا في الاستفادة منه خلال السنوات القليلة القادمة.

 تولي التوجيهات الملكية السامية، وكذا أهم اختيارات السياسيات العمومية، الأولوية القصوى لخلق فرص الشغل، وهو ما يفسر اتخاذ السلطات العمومية لعدة تدابير تتوخى خلق وتشجيع الشباب على المبادرة المقاولاتية من خلال تيسير الولوج إلى مصادر التمويل، ومن خلال المواكبة عن طريق تدابير السياسات القطاعية التي تم تعزيزها بميثاق جديد للاستثمار.

غير ان أثر هذه التدابير والسياسات على التشغيل لازال لم يرقى لحجم الانتظارات والتطلعات. وتشير آخر الإحصائيات الصادرة أن معدل النشاط في تراجع، وخاصة بالنسبة للنساء؛ وان معدل البطالة في منحى تصاعدي، كما هو الشأن بالنسبة لعدد الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين .

ومن أجل المساهمة في تحسين هذا الواقع، تقدم رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التوصيات التالية:

I-إجراءات شاملة موجهة للمقاولات والشباب والنساء والأنشطة غير المهيكلة لتحسين معدل النشاط والتشغيل في المناطق الحضرية والقروية:

1.إطلاق برامج استعجالية للتكوين من أجل الإدماج، بما في ذلك المهارات الشخصية (اللغات الأجنبية والسلوك) والمهارات التقنية، التي تستجيب للتخصصات التي تستجيب للحاجيات الانية، وطنيا دوليا، مثل السياحة والمطاعم والخدمات المقدمة للأشخاص (بما في ذلك المربيات )، بالإضافة إلى البرمجة والمهن المرتبطة بالصناعات الصاعدة مثل الطيران والسيارات والطاقات الخضراء وإعادة استخدام المياه العادمة وإعادة تدوير النفايات وتحلية المياه؛

2.البحث عن مكوّنين عن طريق فتح باب الترشيح، بالمغرب والخارج، بما في ذلك في صفوف المتقاعدين ومغاربة العالم، لتأمين دورات تكوينية لا تتجاوز 10 أشهر، حضوريا وعن بعد؛

3.إعداد وتهييئ الشباب حديثي التخرج بهدف ادماجهم الاقتصادي والاجتماعي من خلال :

-إنشاء "صندوق تضامن الأجيال" لفائدة الشباب في سن يتراوح بين 20 و 35 سنة، وموجه لتمويل التكوينات العاجلة ولتحويل بعض الوظائف المحددة مسبقًا ودعم برامج التكوين المزدوج ،دون انقطاع،  لمدة تتراوح من 10 إلى 20 شهرًا.

-إنشاء صناديق جهوية للاستثمار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مصحوبة ببرامج التكوين والتوجيه وخدمات حضانة المقاولين الشباب. ويمكن للصناديق الجهوية أن تتدخل وفق ثلاث صيغ متتالية: منحة الإعداد؛  قرض بدون فوائد؛ والمساهمة في رأس المال، عند الاقتضاء؛

-تقديم تعويضات، من صندوق تضامن الأجيال، للتكوين في مجال إنشاء وخلق المقاولات والتدريب قبل التشغيل مع التغطية الصحية الأساسية.

-تمكين النساء من ساعات عمل مرنة ووسائل نقل وحضانات، مُدعمة من الجماعات الترابية.

4.تدابير مشتركة بين المقاولات للحد من إفلاسها وتشجيع نموها بغية خلق مناصب الشغل والحفاظ عليها:

-تبسيط الإجراءات وتخفيف الضرائب على نقل ملكية المقاولات لإنقاذ المقاولات القابلة للاستمرار اقتصاديا؛

-ترخيص مرونة التشغيل في سقف 15% من اليد العاملة لصالح المقاولات التي تبرر انخفاض معاملاتها بأزيد من 15% خلال عام واحد، مع الالتزام بالتشغيل في حالة التعافي؛

-منح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الأجور، على مدى 5 سنوات، لأرباب العمل الذين يقدمون برنامج النمو، مصاحب بزيادة صافية في عدد الأجراء، على أساس "عقد نمو التشغيل"، يبرم بين الدولة والمقاولة"؛ 

-تسهيل وتقنين العمل بتوقيت جزئي، والعمل من المنزل، والعمل عن بعد للشباب الراغبين في مواصلة دراستهم، وللنساء، ولذوي الاحتياجات الخاصة؛

-تحفيز الاجراء من خلال مشاركتهم في رأس مال المقاولات لتشجيع وفائهم ومشاركتهم ويكون ذلك بمثابة أداة جذب للمواهب والكفاءات الجديدة.

-إنشاء "محطات للمقاولات الناشئة" على صعيد كل جهة، والتي تشمل مساحات الابتكار والبحث، والحاضنات، والمسرعات، ومساحات العمل المشترك، وما إلى ذلك.

5.وضع آليات شروط للإدماج التدريجي على مدي 5 سنوات، لعدد كبير من الوحدات غير المهيكلة في الاقتصاد المهيكل، ونخص بالذكر:

-منح «العفو» لمدة 4 سنوات للوحدات غير المهيكلة التي قبلت الانخراط في التغيير قبل إخضاعها لقواعد القانون العام. خلال هذه السنوات الأربع، تخضع هذه الوحدات للمساهمات الضريبية والاجتماعية بنسب تصاعدية: 0 على مدى العامين الأولين؛ 50% من المعدلات العادية بالنسبة للسنوات 3 و4؛ ثم 100% ابتداء من السنة الخامسة.

-خلق مراكز جهوية لمساعدة ومواكبة المقاوليين غير المهيكلين على فهم عملية الهيكلة وتشغيلها وتمويلها، ومنحهم شهادات تسمح لهم بالولوج إلى الطلبيات العمومية وغيرها من المزايا المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.

II- تدابير خاصة بالعالم القروي

باستحضار الظروف المناخية السائدة، من الضروري، بل من المستعجل العمل على تسريع تشغيل هذه الفئة من المواطنات والمواطنين وتحسين دخلهم وظروف عيشهم. وعليه نقترح:

6- تعزيز البنية التحتية في مجالات النقل والكهرباء والاتصال بالإنترنت في المناطق القروية لتيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية.

7- تكوين الشباب على المهن التي يمكن ممارستها عن بعد وفي المنزل؛

8- تطوير السياحة القروية من خلال تثمين المناطق ذات المؤهلات السياحية (الطبيعة، الثقافة، الحرف اليدوية، إلخ).

9- إطلاق برنامج جديد لدعم الوحدات الإنتاجية الفلاحية الصغيرة والعائلية، بدعم مالي من "صندوق التنمية القروية" للمساعدة في تجديد الثروة الحيوانية والأشجار التي خربت بفعل الجفاف.

10- تثمين المنتجات المحلية من خلال زيادة عدد التعاونيات وإنشاء مراكز التجميع والتثمين و التسويق.

11- إطلاق برنامج وطني طموح لإعادة وتوسيع التشجير المكثف للأراضي غير الفلاحية في مختلف جهات المملكة الملائمة لذلك.

III- توصيات خاصة ب8   قطاعات منتجة لفرص الشغل:

يتعلق الأمر بمحركات النمو في بلادنا، القادرة على خلق عدد كبير من مناصب الشغل، ولا سيما المشاريع المهيكلة الكبرى المرتقبة في أفق 2030 مثل: بناء السدود والربط بين الأحواض ومحطات تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة ومراكز فرز وتثمين النفايات ومحطات توليد الطاقة ونقلها والنقل الطرقي والسككي والمطارات والموانئ. كما هو شأن للملاعب والمباني المرتبطة بها، والبنيات التحتية السياحية والمستشفيات، زيادة عن تشييد المناطق الصناعية واللوجستية والخدمات، وبرنامج مدن بدون صفيح.

وتحقيقًا لهذه الغاية، تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين استكمال التدابير الحالية بالتدابير التالية:

12- في قطاع البناء والأشغال العمومية 

- تشجيع وتأطير المناولة و/أو العروض الجماعية للطلبات العمومية بين المقاولات الكبيرة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتمكين مقاولاتنا الوطنية من القدرة على إنجاز الاوراش الكبرى المرتقبة واكتساب الخبرة وفرص التطور.

- إقرار الافضلية الوطنية بشكل تلقائي.

- تسهيل وتشجيع استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

13- تكثيف وتسريع وتنويع تصنيع الاقتصاد من خلال:

- تعزيز مكانة المقاولات المغربية الرائدة من خلال تمويل برامج طموحة للابتكار والتنمية وخلق فرص الشغل عن طريق صندوق محمد السادس والشراكات بين القطاعين العام والخاص. على سبيل المثال: تطوير الطاقات النظيفة، وإنتاج المياه؛ "مصانع جيجا"؛ "البيانات الضخمة" و« hyper scalers »

- إنشاء نظام وطني، منسجم مع اهم الأنظمة الدولية، للمعايير والشهادات البيئية للمنتجات الصناعية؛

- تطوير وتشجيع الأقطاب الصناعية الجديدة في قطاعات النسيج والطيران والسكك الحديدية وتكنولوجيا المعلومات المدمجة؛

- تزويد المناطق الصناعية بمحطات معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة ووحدات إعادة تدوير النفايات .

14- السياحة والصناعة التقليدية والثقافة والترفيه: 4 أنشطة متكاملة كمصدر كبير لمناصب الشغل، يستوجب استغلالها

تشكل السياحة البيئية والطبية والاستشفائية منافد واعدة يمكن أن تجذب مئات الآلاف من السياح الإضافيين وتولد أكبر عدد ممكن من الوظائف القارة ذات القيمة المضافة العالية. وعليه يستوجب الأمر مواكبة 26 مليون سائح المتوقع بحلول عام 2030، وعدد الغرف التي سيتم بناؤها، بسلسلة من التدابير مثل:

- اعتماد تصنيف المنشآت السياحية وفق المعايير العالمية. ويجب ان يشمل هذا الأخير الفنادق والمطاعم والنوادي ومراكز الرياضة والصحة والرعاية والترفيه؛

- تثمين التراث الثقافي من خلال الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية وترميمها، عند الاقتضاء، وتثمينها، والمتاحف ودور الثقافة. ويمكن لهذه الأخيرة أيضًا أن تستقبل الشباب، بما في ذلك الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، حيث يمكنهم استكشاف مواهب قد تغيب عنهم في المسار الدراسي العادي ؛

- وضع برامج تكوين مع تقديم شهادات في مجال السياحة والثقافة لفائدة الفاعلين والمرشدين السياحيين وسائقي النقل العمومي، مع التركيز على اللغات الأجنبية والجغرافيا والتاريخ المحلي؛

- تنظيم انشطة ثقافية ورياضية موزعة على مدار السنة، مع تنسيق اهمها بين الجهات؛

15- الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري، جيل جديد من الوظائف. 

تشهد هذه الأنشطة تطورا متصاعدا على المستوى الدولي. كما أن بلدنا تبنى، منذ حوالي خمسة عشر سنة، سياسة إرادية في مجال الانتقال الطاقي بتوجيه وتحت قيادة جلالة الملك. وسيمكن هذا القطاع من خلق آلاف فرص الشغل خلال السنوات العشر القادمة. لذا يستوجب علينا:

- إنجاز خريطة جهوية لمصادر الطاقة المتجددة وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام باستغلالها، من خلال تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم لإنتاج الطاقات النظيفة، مع تحرير منظم للقطاع؛

- تطوير أقطاب إنتاج المدخلات والخدمات المخصصة لهذه القطاعات ودعمها ببرامج تكوينية متخصصة.

- إعفاء الاستثمارات المعنية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

16- جعل المغرب "المركز الأفرو-أطلسي للبيانات والذكاء الاصطناعي":  (AIC 3)

إن العالم يتغير بسرعة لم يسبق لها مثيل؛ والمهن الجديدة تقضي تدريجيا على العديد من المهن القديمة. بالمقابل، تُبين الأجيال الشابة المغربية تأقلما معها وتظهر مهارات يمكن أن تساعد بلادنا على النجاح في تحولها الرقمي، كما تبرهن على ذلك مبادرات مثل برنامج 1337 وJobintech. وعليه نقترح :

- إنعاش هذه المنظومة من خلال التكوين وجذب المواهب؛ والتشجيع الضريبي والمالي؛ ونشر استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التعليم وفي المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ ودعم عروض التكنولوجيا العميقة والحاضنات والمسرعات للمقاولات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ مع ضع إطار تشريعي مناسب؛

- تشجيع عودة مواهب مغاربة العالم، من خلال توفير إطار العيش الذي يبحثون عنه لأسرهم، مثل التعليم والصحة والتنقل؛ التي يواصل المغرب تقدمه فيها بخطى ثابتة.

- تسهيل هجرة الكفاءات الأجنبية (الوافدة) اتجاه المغرب؛

- إشراك النقابات والمجتمع المدني في تصميم ونشر مخططات إعادة التأهيل المناسبة للأجراء.

17- اقتصاد الرعاية (الصحة والرياضة والترفيه)

إن المغرب، بموقعه الجغرافي ومناخه واستقراره وثقافاته والقدرة التنافسية ليده العاملة ، إضافة إلى التطور الذي تعرفه قطاعات الصحة والرياضة، يجعل منه وجهة عالمية، ضمن الدول الأكثر جاذبية في مجال الرعاية. ويشهد الطلب الداخلي في هذه القطاعات نموا قويا بفضل توسع الطبقة المتوسطة وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية. وفيما يلي بعض التدابير المقترحة في هذا الاطار :

- وضع برامج تكوينية بشهادات معترف بها دوليا، لصالح الفاعلين ، لتعزيز مهاراتهم وضمان جودة خدماتهم؛

- تشجيع انشاء مراكز، ذات البعد الدولي، المتخصصة في الخدمات المقدمة للأشخاص، المخصصة للرياضيين وكبار السن والامراض المزمنة، وإقامات مختصة في اللياقة البدنية؛

- السماح لهذا القطاع بالاستفادة من الحوافز التي ينص عليها ميثاق الاستثمار مهما كان المبلغ المستثمر.

- تعزيز برامج التأمين على الرعاية والامراض  الطويلة الأمد في المغرب.

18- التوسيع والتحرير التدريجي لعرض نقل الأشخاص والبضائع التي يتم تدبيرها على المستوى الجهوي

إن توفير وسائل النقل العمومي الآمنة والمستدامة، والمنتظمة والسهلة الولوج (من حيث السعر والقرب)، من شأنه الحد من استخدام وسائل النقل الفردية المتسببة في انبعاث الكربون. كما يمكنه الاسهام في تحسين إدماج المناطق النائية، وتسهيل التنقل للعمل، لا سيما بالنسبة للنساء. وباعتبارها منظومة في حد ذاتها، فوسائل النقل العمومي بإمكانها الاسهام في خلق مناصب شغل جديدة وهو ما يستوجب:

- تمكين هذا القطاع من استراتيجية مندمجة على غرار الاستراتيجيات القطاعية الأخرى. وبالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية، يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية هندسة النقل والاستثمار والتكوين وتطوير الخدمات والصيانة؛

- تسهيل التراخيص واستخدام المعايير والبرامج الدولية للتكوين والترخيص للتنقل الدولي للسائقين للمسافرين وللبضائع؛

- تطوير وتنظيم وتوحيد "النقل حسب الطلب" والمركبات السياحية مع سائق لصالح سكان المناطق التي لا تصلها وسائل النقل العمومي الرئيسية مع إطلاق منصات التنقل الجهوي متعددة الوسائط؛

19- اقتصاد أزرق يحافظ على الموارد البحرية وينميها ويثمنها ويخلق مناصب شغل مستدامة

يتوفر المغرب على 3500 كيلومتر من السواحل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مع استثمارات لوجستية بمواصفات علمية، تمكن الاقتصاد الأزرق من فتح فرص للنمو والتشغيل في السياحة الساحلية والصيد والزراعة المائية والطاقات البحرية وصناعة المنتجات البحرية وأنشطة الموانئ وأوراش السفن وحماية البيئة البحرية. وفيما يلي بعض التوصيات:

- الحرص على ممارسة الصيد والزراعة المائية المستدامة من خلال تنظيم انشطة الصيد؛ إنشاء وتوسيع المناطق البحرية المحمية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري؛ تجديد المخزونات، وحماية المنظومات الضعيفة؛  والأعشاب البحرية  والشعاب المرجانية؛

- الاستثمار في تحديث أساطيل الصيد وتكوين الصيادين على تقنيات الصيد المستدامة والحديثة؛

- تشجيع الاستثمار في تطوير وتسويق الطاقات البحرية المتجددة، مثل طاقة الرياح والأمواج البحرية.

- تفعيل إحداث وتطوير أسطول بحري مغربي مع تشغيل الموارد البشرية المغربية.

20- مقاربة تعتمد مبدئ عولمة  سوق الشغل المغربي، يتفاعل مع حركية الكفاءات. وهذه الأخيرة (الكفاءات) تشكل ثروة لاقتصادنا ومجتمعنا من حيث الانفتاح والتعلم والابتكار والاستثمار والتضامن الاجتماعي. ويجب أن يأخذ نظام التربية والتعليم والتكوين لدينا هذا الأمر بعين الاعتبار. نحن ننتج مهارات لبلدنا، ولكن أيضًا لبلدان أخرى التي يجب تشجيعها على الاستثمار في المغرب لاستخدام هذه الموارد التنافسية وغيرها من المهارات من قارتنا؛

- وأخيرا، يجب قياس خلق مناصب الشغل من خلال الرجوع إلى مصادر كل من المندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تكاملهما. فهي تتيح قياس تطور التشغيل، بالرجوع إلى البيانات المثبتة في تاريخ مرجعي واحد، كما هو الحال بالنسبة للمؤشرات الأخرى (الناتج الداخلي الخام، الصادرات، التضخم، وما إلى ذلك). ويجب أن تشير الأهداف التي سيتم تحديدها للسياسات العمومية أو للمتعاقدين مع الدولة وتقييمها إلى هذين المصدرين في نفس الوقت.

و ختاما، فإن خلق مناصب الشغل أصبح اليوم على رأس أولويات العمل الحكومي، نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من التحديات العديدة، الدولية منها والمناخية، فإن الطموحات والاستراتيجيات والأوراش الهيكلية الكبرى التي تنخرط فيها المملكة، تشكل فرصا حقيقية يجب على الفاعلين الاقتصاديين المغاربة اغتنامها لخلق المزيد من مناصب الشغل ذات القيمة والجودة، مما يمكنها من تحقيق الأهداف التي حددها جلالة الملك. وتهدف التدابير المقترحة إلى الاستجابة للاحتياجات الملحة لسوق الشغل، مع العمل على  بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية وتنافسية واستدامة، قادر على دفع المغرب نحو مستقبل مزدهر وأكثر تعادلية.