وقعت وزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس بالرباط، على اتفاقيات تتعلق بمساهمة البنك في تمويل مشروع إنشاء ثلاث محطات سككية بطنجة والقنيطرة والدار البيضاء لخط القطار فائق السرعة.

وتصل مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه على مدى ثلاث سنوات ويكتسي أهمية بالغة في دعم النمو الاقتصادي عبر تطوير نظام للنقل السككي وخلق طاقة استيعابية إضافية لتسهيل حركة نقل البضائع على هذا المحور، إلى نحو 980 مليون درهم (101 مليون دولار)، تمثل نحو 88,5 في المائة من الغلاف الإجمالي للمشروع (114 مليون دولار).

وقال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات، إن هذا التمويل سيمكن من تمويل إعادة تهيئة المجال الحضري حول هذه المحطات السككية، مبرزا أن هذه المحطات الحديثة ستتوفر على مراكز تجارية. 

من جهته، قال مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، سيدي محمد ولد الطالب، إن “التوقيع على هذه الاتفاقيات يستكمل برنامج القطار فائق السرعة بالمحطات المتبقية التي ستدخل حيز الخدمة في أفق 2018″، موضحا أن هذا الحفل شكل مناسبة ل”التطرق لجميع المشاريع الجاري تفعيلها مع المغرب بثماني دول إفريقية”.

وأبرز أن البنك الإسلامي يسعى باستمرار إلى إغناء تعاونه مع المملكة “على الخصوص في ظل السياق الجديد حيث تتقدم المملكة بشكل ثابت على مستوى التعاون جنوب- جنوب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء”.

وأشاد في هذا الصدد، بالعلاقات الوثيقة القائمة بين المغرب والبنك، مذكرا بأن المملكة اضطلعت “بدور هام في تطوير مؤسستنا من خلال المساهمة في تحديد رؤيتها واستراتيجياتها والكيفية التي تشتغل بموجبها”.

ويهم المشروع إنشاء ثلاث محطات سككية لخط القطار فائق السرعة بالدار البيضاء المسافرين والقنيطرة وطنجة، خاصة إعادة تهيئة وتوسعة مبنى محطة طنجة والتجهيزات المرتبطة به على مساحة تبلغ 10.600 متر مربع، فيما سيتم بالقنيطرة تشييد مبنى جديد للمسافرين يمتد على مساحة 13 ألف متر مربع.

وعلى مستوى محطة الدار البيضاء المسافرين، سيتم بناء مبنى جديد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع.

كما يشمل المشروع المذكور خدمات استشارية وإدارة المشروع ومراجعته المالية.

وقد بدأ البنك الإسلامي للتنمية، الذي أنشئ سنة 1973 ، أنشطته سنة 1975 بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل دعم النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.