صدر المرسوم التطبيقي لقانون إنشاء المقاولات إلكترونيا، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وسيكون دخوله حيز التنفيذ تدريجيا، كما هو محدد في المادة 21.

ومن المنتظر أن تحدد المراسيم المشتركة الصادرة عن وزارات العدل والمالية والصناعة والأمين العام للحكومة لائحة المحاكم المعنية بالتأسيس الإلكتروني للمقاولات وإجراء التسجيلات..

وتجدر الإشارة إلى أن تنزيل هذا المشروع سوف يتم بكيفية تدريجية، حيث تم إطلاق مرحلة نموذجية بتاريخ 6 فبراير 2023 بمدينة الرباط، لفائدة المهنيين المعنيين بإحداث المقاولات (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون) وقد تم في ما بعد توسيع نطاق هذه المرحلة لتشمل المدن التالية : مراكش وأكادير وطنجة وفاس ووجدة والدار البيضاء منذ يناير 2024.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق في 28 مارس 2024، على المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

ويهدف مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، الذي يندرج في إطار برنامج اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، إلى تبسيط إجراءات إحداث المقاولات في المغرب، وتشجيع الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. وذلك، من خلال تفعيل منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها.

وعرف هذا المشروع الاستراتيجي تعبئة شاملة لجميع الجهات الفاعلة، لاسيما الهيئات والمؤسسات المعنية بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة بالسجل التجاري. ويتعلق الأمر بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بمسك السجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة من خلال مديرية المطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.