طالبت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة سامير والحفاظ على حقوق العمال بها.

وفي سؤال كتابي إلى عزيز أخنوش، اعتبر المستشار البرلماني خليهن الكرش، أنه "اتضح بما لا يدع مجالا للشك، بأن كل الموانع القانونية التي تدفع بها الحكومة لتبرير عدم تدخلها لحل أزمة لاسامير لم تعد لها جدوى، الأمر الذي يطلب التدخل العاجل من أجل الحسم في هذا الملف وإنقاذ هذه المقاولة الوطنية من التلاشي وضياع جميع الحقوق والمصالح والمتصلة بها، دون هدر المزيد من الوقت وهدر المزيد من الثروة الوطنية أيضا".

ولفت المستشار البرلماني، إلى "التقدم بالعديد من الطلبات بشأن موضوع شركة سامير، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 ومواجهتها بالتصفية القضائية، وما أثير من نقاش في جلسات الحوار الاجتماعي لأكثر من مرة. وبعد صدور قرار التحكيم الدولي في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة سامير، بتاريخ 15 يوليوز 2024".

وطالب الكرش رئيس الحكومة بالتدخل وفقا لما تتطلبه المصلحة العامة ببلادنا، وبالنظر لأهمية هذه المقاولة الوطنية وبعدها الاستراتيجي في السيادة الطاقية.

وساءل المستشار البرلماني عزيز أخنوش عن الإجراءات والتدابير من أجل استئناف العمل بشركة سامير، داعيا إياه إلى "اتخاذ كل ما يلزم من قرارات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية وحماية حقوق جميع العاملات والعمال من داخلها".