قام وفد نيجيري رفيع المستوى، يضم مسؤولين في وزارة الاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق، اليوم الأربعاء، بزيارة للمكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء، من أجل الاطلاع على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الاقتصاد الأزرق والصيد البحري.

وشكلت هذه الزيارة فرصة للوفد النيجيري للاطلاع على عدة مشاريع هيكلية، لاسيما في ما يخص البنيات التحتية المينائية الحديثة والممارسات الفضلى للمكتب في مجال تدبير الموارد البحرية والتنمية المستدامة.

من جهة أخرى، عاين أعضاء الوفد داخل مقر المكتب الوطني للصيد البحري البرامج التي يقدمها هذا الأخير والمتعلقة بتعزيز وعصرنة مهن الصيد التقليدي والساحلي، كما اطلع على آليات تدبير أسواق السمك بالجملة، والتدابير المتعلقة بحفظ سلامة المنتجات وجودتها.

كما اطلع الوفد أيضا على عمل المكتب في إطار منظومة تشمل مختلف الفاعلين، سواء في الأسواق الوطنية أو الدولية، والتي تعتمد على توفر الموارد وضرورة تكييف إجراءات إدارة الصيد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على الأهداف الاستراتيجية للمكتب الوطني للصيد البحري، والتي تهم زيادة كميات وقيمة المنتجات التي تمر عبر بنيته التحتية، وتنظيم تجارة المنتجات وفقا لمخططات تدبير الصيد والقوانين المعمول بها، والمساهمة في الاستغلال المستدام للموارد البحرية.

وبهذه المناسبة، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، أمينة الفيكيكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الزيارة الرسمية تشكل فرصة هامة لتعزيز العلاقات بين المغرب ونيجيريا.

وأضافت السيدة الفكيكي: "اطلع الوفد النيجيري على التجارب والمشاريع المختلفة للمكتب الوطني للصيد البحري، بما في ذلك المبادرات المتعلقة برقمنة مبيعات الأسماك في المزادات".

واعتبرت  الفكيكي أنه من شأن هذه الزيارة فتح سبل تعاون دائم ومثمر بين البلدين، والذي سيساهم بدوره في تطوير قطاع الصيد البحري. من جانبه، أكد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق النيجيرية، أولوفيمي مايكل أولورونتولا، أن البلدين كانا قد أعربا عن رغبتهما في خلق لجنة مشتركة من أجل تحديد مجالات التعاون، خاصة في قطاع الاقتصاد الأزرق.

وخلال زيارته للمغرب التي تمتد إلى غاية 3 غشت المقبل، سيواصل الوفد النيجير برئاسة وزير الاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق، أديغبوييغا أويتولا، برنامج زيارات لعدة مشاريع هيكلية عبر المملكة.

وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز تبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية بين البلدين، مع تسليط الضوء على جهود المغرب في مجال التنمية المستدامة والشاملة.