في سابقة تعد الأولى من نوعها في المغرب أقدم مئات من المواطنين صباح الْيَوْمَ الاثنين على الاحتجاج أمام مقر بناية مؤسسة «بنك المغرب» بشارع الحسن الثاني ،وذلك احتجاجا على إقدام السلطات المالية التابعة للبنك المركزي على التقدم بطلب للحجز على أموالهم المودعة في حساب شركة «لورن أند لون»، بدعوى عدم قانونية معاملاتها واعتمادها على البيع الهرمي. وهو ما ينفيه الأعضاء المتعاملون مع الشركة الذين قالوا إن معاملاتهم قانونية، وتعتمد على ترويج مستحضرات التجميل عالية الجودة.

وطالب أزيد من 500 شخص ينتمون إلى الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في وقفة احتجاجيةالمنظمة أمام مقر المؤسسة المالية السلطات المالية والقضائية برفع الحجز على أموالهم المودعة في حساب شركة «لورن أند لون»، بدعوى عدم قانونية معاملاتها واعتمادها على البيع الهرمي. وهو ما ينفيه الأعضاء المتعاملون مع الشركة الذين قالوا إن معاملاتهم قانونية، وتعتمد على ترويج مستحضرات التجميل عالية الجودة.

وحسب تصريح للسيدة مليكة جمال، رئيسة الاتحاد الوطني للمسوقيين الشبكيين التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن ،فإن المسوقين لم يتعرضوا لأي نصب واحتيال، وأن إدارة شركة «لورن كوسمتيك» تتعامل معهم بكل شفافية ووضوح، وأن لديها مخازن تصم السلع التي يتم ترويجها عن طريق البيع المباشر في إطار التسويق الشبكي وان معدل أرباح كل مسوق جد معقولة مما جعل عدد المسوقين يصل إلى ستين ألف مسوق شبكي في المغرب .