لم تسلم الأسماك من الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد الغذائية بالمغرب، بعدما قفز ثمن بيع السردين من 13 إلى 30 درهما.

وقفز سعر صندوق سمك الفقراء "السردين" من 50 درهما إلى حوالي 350 درهما ، بفعل تراجع السمك داخل البحر وارتفاع الطلب في السوق.

وتعليقا حول الموضوع، أكد عبد القادر التويربي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن ارتفاع أسعار الأسماك لا سيما السردين، يعزى إلى انخفاض العرض وتزايد الطلب من قبل المستهلك المغربي.

 وأوضح التويربي، في تصريح لجريدة بيان اليوم التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، أن قطاع الصيد البحري بالمغرب لم يصل في تاريخه إلى هذه المرحلة المتأزمة، بفعل التغيرات المناخية، وتحديدا، على مستوى الجديدة وآسفي والصويرة، خلال الأشهر الأخيرة.

وكشف التويربي أن عدم احترام الراحة البيولوجية، يساهم أيضا في هذه الزيادة، محملا الوزارة المسؤولية، لأنها لم تقم بالدراسات الكافية لإيجاد حلول بديلة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، إذ سبق وبرمجت هذه الاستراتيجيات في أكثر من مناسبة دون أن تتمكن من إنزالها.

وأكد عبد القادر التويربي أن "جميع الخطط التي حاولت الحكومة العمل عليها لم تنجح نهائيا بل زادت الطين بلة، بفعل غياب المراقبة وتعويض المهنيين عن الراحة البيولوجية، كما أنها لم تتطرق إلى إنجاز دراسة للسوق لمعرفة كمية استهلاك المواطن المغربي للمنتوجات السمكية."

وكان رئيس الجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري محمد الناجي قد أكد إن “قطاع الصيد البحري بالمغرب لم يصل في تاريخه إلى هذه المرحلة المتأزمة”، مضيفا أن "المسؤولية ليست ملقاة على رئيس الحكومة أو وزير الصيد البحري، بل هي مسؤوليتنا جميعا طوال السنوات الماضية".

وأوضح الناجي خلال لقاء دراسي حول: قطاع الصيد البحري بين إكراهات الواقع وتحديات التثمين والاستدامة، أن الاستراتيجيات الحالية في التدبير ضحَّت بالمستهلك الوطني الذي لم يعد يشعر بأن الثروة السمكية للبلاد موجهة له، كما ضحت أيضا بإحداث مناصب شغل لفائدة المواطنين.

وأبرز الناجي أن التدبير الحالي للقطاع أدى إلى نزيف السمك، مقابل انتعاش في الصادرات الخارجية التي بلغت قيمتها أزيد من 30 مليار درهم، مبرزا أنه رغم الوضع الحالي من الممكن بيع سمك السردين طوال السنة إلى المغاربة بثمن لا يتجاوز 10 دراهم، مشددا على ضرورة إرادة سياسية بهدف تنزيل عدد من المشاريع التي تمكن من ذلك.

وتطرق ذات المتحدث إلى ضرورة إنجاز دراسة للسوق لمعرفة كمية استهلاك المواطن المغربي للمنتوجات السمكية وماهية الأنواع التي يفضلها بالإضافة إلى محددات الطلب والاستهلاك، مضيفا أن الوزارة قامت ببرمجت هذه الدراسة في أكثر من مناسبة على مر السنوات الماضية دون أن تتمكن من إنزالها، حيث مرت أكثر من 20 سنة على آخر دراسة.