قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إن النمو الاقتصادي في البلاد سيقفز إلى 4.2 بالمئة العام القادم من نمو متوقع قدره 1.2 بالمئة في 2016 بفعل زيادة حادة في الإنتاج الزراعي.

وأعلن البنك عن هذه التوقعات المتفائلة بينما أبقى على سعر الفائدة الأساسي بدون تغيير عند 2.25 في المئة.

وضربت موجة جفاف غير عادية محصول الحبوب في المغرب الموسم الماضي ليهبط 70 بالمئة إلى 3.35 مليون طن من إنتاج قياسي بلغ 11 مليون طن في الموسم السابق. وقالت الحكومة إن الجفاف في العام الماضي هو الأسوأ في 30 عاما.

لكن موسم الأمطار الذي جاء مبكرا عن موعده هذا العام مرتفع 22 بالمئة عن الأعوام العادية و107 بالمئة عن العام الماضي.

وعدل المركزي توقعاته لإجمالي النمو هذا العام بالخفض من 1.4 في المئة.

وفي مارس خفض البنك سعر الفائدة الأساسي إلى 2.25 بالمئة من 2.5 بالمئة في أول خفض من نوعه في أكثر من عام لدعم الاقتصاد الذي تبلغ مساهمة قطاع الزراعة فيه أكثر من 15 بالمئة.

وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يبقى التضخم عند نحو 1.6 بالمئة في 2016 وأن ينخفض إلى 1.0 بالمئة في 2017.

وعلى أساس متوسط لسعر عالمي لبرميل النفط قدره 43.1 دولار من المنتظر أن يصل عجز المعاملات الجارية إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 وهو أعلى قليلا مما كان متوقعا وإلى 2.1 بالمئة في 2017.

ويستعد بنك المغرب لإدخال نظام مرن لسعر الصرف في 2017. وقال والي البنك عبد اللطيف الجواهري إن الدرهم المغربي عند مستوى متوازن وإنه لا يتوقع خفضا لقيمة العملة قبل أو بعد هذا التحرك.

وأبلغ الجواهري الصحفيين أن البنك المركزي أخذ في الإعتبار في توقعاته للتضخم لعامي 2017 و2018 تأثير استحداث نظام أكثر مرونة لأسعار الصرف.

وإتسع العجز التجاري للمغرب بنسبة 18 بالمئة إلى 166.03 مليار درهم (16.43 مليار دولار) في الأحد عشر شهرا الأولى من 2016 وهو ما يعكس زيادة كبيرة في الواردات.

وقال البنك إن عجز الميزانية سيتقلص إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إذا استمرت الحكومة في سياستها المالية الحالية وسيتراجع إلى 3.1 بالمئة في العام القادم كما هو مخطط في مسودة ميزانية الدولة لعام 2017.

وأضاف الجواهري أن احتياطيات النقد الأجنبي ستواصل الزيادة لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا لتغطي فاتورة واردات البلاد لستة أشهر و21 يوما في نهاية 2016 وسبعة أشهر في نهاية 2017.