قررت محكمة العدل الاوروبية إلغاء الحكم الصادر، بتاريخ 10 دجنبر 2015 والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ورفضت المحكمة الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو، معتبرة إياه بغير المقبول، وهو ما يشكل انتصارا كبيرا للديبلوماسية المغربية، وصفعة للجبهة.

كما قررت المحكمة تحميل جبهة البوليساريو تكاليف القضية، وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.