يبرز المغرب في مشهد التصنيف السيادي الإفريقي كمنارة للصمود الاقتصادي والاستقرار السياسي.

وتشيد وكالات التصنيف الائتماني الدولية بأداء المملكة في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس مكانتها التي تحسد عليها بين نظيراتها الأفريقية.

ووفقا لتقرير التصنيف السيادي لإفريقيا خلال منتصف 2024، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للمغرب من "مستقر" إلى "إيجابي" لتصنيفه BB+.

وتستند هذه المراجعة إلى "الصمود الاقتصادية والتزام الحكومة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاحات الميزانية".

وهي ملاحظة شاركتها وكالة "فيتش" التي حافظت على تصنيفها B-، ولكن مع نظرة مستقبلية "إيجابية"، مشيرة إلى "الاستقرار النقدي والسياسي" باعتبارها عوامل رئيسية.

وينبغي القول إن المراجعة التصاعدية لآفاق المغرب من قبل هاتين وكالتي التصنيف الرئيسيتين تعكس الاعتراف بالتدبير الاقتصادي الجيد والإصلاحات التي قامت بها الحكومة على الرغم من السياق الدولي الصعب.