أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر نونبر المنصرم ، انخفاضا ب 0,3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2016 ، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.

وأشارت إلى أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2016 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب18,2 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب1,5 في المائة و”اللحوم” ب 0,1 في المائة، مسجلة بالمقابل ارتفاع أثمان “الخضر” ب 4,3 في المائة و”الزيوت والذهنيات” ب2,3 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,8 في المائة.

وحسب ذات المصدر، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في مكناس ب1,7 في المائة، والعيون ب1,1 في المائة، ووجدة ب0,9 المائة، وتطوان وطنجة ب0,8 في المائة وفاس ب0,7 في المائة والداخلة ب 0,4 في المائة، موضحا بالمقابل أن هذا الرقم سجل ارتفاعا في كل من آسفي ب 1,3 في المائة والحسيمة ب0,6 في المائة والدار البيضاء وبني ملال ب 0,3 في المائة وسطات ب0,2 في المائة.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، تضيف مذكرة المندوبية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,9 في المائة خلال شهر نونبر 2016 ، مبرزة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,8 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 1,3 في المائة، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة لـ«المواصلات»، وارتفاع قدره 2,9 في المائة بالنسبة لـ«التعليم».

وهكذا، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2016 ارتفاعا ب 0,1 في المائة، بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2016 وب 1,1 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2015.