عقد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أول أمس الخميس 22 دجنبر 2016 مجلسه الإداري تحت رئاسة السيد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

وقد تضمن جدول أعمال هذا المجلس المصادقة على برنامج عمل وميزانية سنة 2017. كما تميز الاجتماع الذي حضره ممثلو الوزارات المعنية والأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية، بتقديم أهم المشاريع التي ستميز سنة 2017 وإنجاز الشطر الثاني لمخطط التنمية في أفق 2021.

بهذه المناسبة، أكد  رشيد بلمختار: "يعد المكتب من مقومات التنمية ومفخرة لبلادنا حيث حققت بإنجازات يشهد لها الجميع وثمرة لجهود النساء والرجال من هذه المؤسسة المشرفة ". كما أعرب عن ارتياحه للتوافق بين الاستراتيجية الوطنية التكوين المهني مخطط التنمية للتنمية.

من جهتهم، نوه أعضاء المجلس بأهمية التكوين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأشادوا بعمل المكتب المتواصل الرامية إلى تأهيل الشباب والرفع من قابلية التشغيل لديهم وكذا مواكبة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية

كما أعربوا أيضا عن اعتزازهم بالانتماء لمجلس هذه المؤسسة الاستراتيجية، التي أصبحت رافعة أساسية في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية ...

نوه كما أن الإنجازات التي راكمها المكتب تتماشى وتوصيات المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي، التي تروم التكامل بين نظامي التعليم والتكوين، وتثمين التكوين المهني كخيار نوعي للشباب، ومكافحة الهدر المدرسي...

بعد ذلك، قدم السيد العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لأعضاء المجلس الإداري، المحاور الأساسية لخطة العمل سنة 2017 والتي ستتميز بتفعيل الشطر الثاني من مخطط التنمية في أفق 2021 وبلوغ إلى قدرة استيعابية تصل 544.000 مقعدا بيداغوجيا في التكوين الأساسي علاوة تكوين 230.000 مستفيدا من التكوين المستمر.

وفي إطار الجهوية الموسعة، ستشكل المديرية الجهوية الشمالية الغربية الأولى (الرباط سلا القنيطرة) محطة انطلاق مشروع إنشاء المكاتب الجهوية.

كما ذكر السيد بنشيخ أن مخطط التنمية في أفق 2021 سيعزز بتوقيع العقدة البرنامج بين الدولة والمكتب.

وبلغة الأرقام، أكد السيد بنشيخ أن العرض التكويني سيعرف نموا بنسبة 8.6 بالمائة، حيث ستترفع الطاقة الاستيعابية الى 544.000 مقعدا مقارنة مع 501.000 مقعدا سنة 2016. ويشكل التكوين الأساسي 71 في المائة من هذا العرض منها 63 بالمائة موجهة لمستويي التقني المتخصص والتقني و9 بالمائة مخصصة لشعب الباكالوريا المهنية.

وتهدف ورقة طريق المكتب الى مواكبة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية (2015-2030)، مع ضمان تعزيز التكوينات المهنية ( الباكالوريا المهنية والمسار المهني الإعدادي، ) والانفتاح على حاجيات المقاولات والقطاعات الواعدة على غرار قطاع السيارات، صناعة الطيران، الطاقات المتجددة، والفندقة والسياحة والسمعي البصري ومهن الكولف....

لتحقيق هذه الأهداف، سيتم إحداث 24مؤسسة جديدة من بينها 11 مؤسسة قطاعية (3 موجهة للصناعات الغذائية 3 لقطاع النقل / اللوجستيك، 3 لقطاع السياحة والفندقة، ومؤسسة للسمعي البصري وأكاديمية للتكوين في مهن الكولف) بالإضافة إلى 13 مؤسسة متعددة الاختصاصات لترتفع شبكة مؤسسات إلى 380 مؤسسة مقارنة مع 356 سنة 2016/2017. كما سيتم إنشاء 3 داخليات وإعادة تأهيل حوالي 10 مؤسسات للتكوين.

كما ستشهد سنة 2017 انطلاق الدراسات لإنشاء 24 مؤسسة و 6 داخليات مبرمجة برسم 2018/2019.

ولتحقيق أهداف هذا البرنامج، سيقوم المكتب بعمليات توجيه وإعلام لفائدة متدربي البكالوريا المهنية ونظام الممرات وتعزيز التواصل حول التكوين التأهيلي ، بمستويي باكالوريا+3 و+4 سنوات (لتكوين المسيرين المتوسطين).

من جهة أخرى، سيواصل المكتب الاهتمام الدائم بجودة التكوين وذلك عبر مواصلة استكمال التكوين والمصادقة على كفاءات المكونين (3775 مكون مبرمج) ، وتثمين نمط التكوين بالتناوب الذي يشكل 35 فب المائة من العرض التكويني الأساسي .

ويعتبر نهج الجودة من أولويات برنامج العمل حيث ستتم المصادقة على كفاءات 174 مكون والمصادقة و3المؤسسات ومواكبة عملية المصادقة على 8 مؤسسات أخرى.

كما سيعمل برنامج عمل سنة 2017 على تعزيز البعد الاجتماعي للتكوين المهني من خلال مواصلة الشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء (إحداث 5 مراكز جديدة في الوسط السجني حيث ستصل الشبكة إلى 63 مؤسسة و10400 مستفيد) .

مشروع تنظيمي مهم آخر خلال سنة 2017 ، مواصلة ارساء نظام معلوماتي فعال موجه لمديريات المهنوالمساعدة وكذا وضع الشطر المخصص لتسيير الموارد البشرية .

ستشكل سنة 2017 فرصة جديدة لتعزيز التعاون الدولي، وخاصة التعاون جنوب / جنوب ، الذي يشهد زخما قويا إثر الجولات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في العديد من البلدان الأفريقية. ويشمل هذا مواكبة مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة في إحداث 8 مؤسسات قطاعية في كل الغابون وساحل العاج ومالي وغينيا وإثيوبيا ومدغشقر والسنغال ونيجيريا ،.

وعلاوة على ذلك، سيعمل المكتب على تعزيز جهوده في خدمة القدرة التنافسية للمؤسسات ، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال عرض واسع ومتنوع من التكوين المستمر لفائدة 230.000 مستخدما و 15.600 مستفيدا من الدروس المسائية .

وستبلغ ميزانية المكتب برسم سنة 2017 مبلغ 3602.3 مليون درهم، مقابل 3492.7 مليون درهم سنة 2016 (أي بزيادة بلغت 3.1 في المائة)، منها 2273.5 مليون درهم ستخصص لإنجاز برنامج عمل المكتب.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن نسبة التمويل الذاتي للمكتب بلغت 40 في المائة وأن المكتب وقد لم يطالب للسنة السابعة على التوالي بدعم من الدولة.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على برنامج العمل وميزانية 2017 وإنشاء منصب الكتابة العامة للمكتب .