أعلنت مجموعة البنك الشعبي في  أنها تعرضت لشائعات تتعلق بتغريمها بمبلغ 130 مليون يورو بتهمة غسيل الأموال، بالإضافة إلى مزاعم بسحب جواز سفرها في كل من بلجيكا وإسبانيا وهولندا.

وفي رد رسمي، وصفت المجموعة هذه الادعاءات بالمسيئة وقدمت توضيحات حول الوضع الحالي. أكدت المجموعة أن الإجراءات القانونية ضد فرعها في بلجيكا قد بدأت منذ عام 2020، وأنها تعمل بالتعاون الكامل مع السلطات المعنية بهدف توضيح الموقف والدفاع عن نزاهتها

وأشار مصدر من داخل البنك الشعبي إلى أن هذه القضية لم تُسفر حتى الآن عن أي إدانة رسمية، وأن الإجراءات القانونية لا تزال جارية دون تحديد مدة زمنية واضحة لإنهائها.

وأضاف المصدر أن البنك الشعبي، بصفته مؤسسة مالية معتمدة من قبل المنظم الفرنسي، يواصل عمله وفقًا لجواز السفر الأوروبي، مما يؤكد التزامه بالقوانين واللوائح المالية الأوروبية.

كما تم إخطار الجهات الرقابية المغربية والأوروبية، التي تتابع سير هذه الإجراءات بشكل دقيق. وأكد البنك أنه سيستمر في إبلاغ الجهات المعنية بأي تطورات قد تطرأ على هذه القضية، وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.