قفزت أسعار زيت الزيتون  إلى مستويات قياسية في المدن الكبرى، تجاوزت مبلغ 130 درهما للتر الواحد، وتوقع منتجون ومهنيون في قطاع زيت الزيتون استمرار ارتفاع أسعار هذا المنتج خلال الموسم الحالي مع اقتراب فصل الخريف، بعد الزيادات التي شهدها هذا الموسم، والتي أثارت شكاوى من المواطنين والمنتجين على حد سواء.

وكتبت صحيفة «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 19 شتنبر 2024، أن فاعلين في القطاع أشاروا إلى أنه من المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع بسبب ظروف الجفاف والحرارة، وهو ما يبدو أنه لا مفر منه، مؤكدين أن «المضاربين في السوق كانوا وراء الزيادات التي شهدها الموسم الماضي والمتوقع استمرارها في الموسم الحالي».

وأضاف المنتجون والمهنيون، حسب الصحيفة، أن «فتح باب الاستيراد يمكن أن يساعد في تجاوز هذه المشكلة»، مشيرين إلى أن الأسعار قد تعود إلى مستويات معقولة إذا ما تم استيراد زيت الزيتون من أسواق إسبانيا وتونس، التي شهدت إنتاجا وفيرا هذا العام.

وأوضحت اليومية، في السياق ذاته، أن المختصين أشاروا إلى أن «الحكومة، سواء رغبت أم لا، ستكون مضطرة لفتح باب الاستيراد لمواجهة ضعف الإنتاج الوطني وضغط الأسعار».

وفي ما يتعلق بالتصدير، تكشف الجريدة، أشار المتحدثون إلى أن «منع تصدير الزيت المستهلك يعد إجراء مطلوباً نظرا للأوضاع حالية، فيما منع تصدير الزيت الموجه للتصنيع قد يتسبب في مزيد من الخسائر»، مردفين أن الأسعار خلال الموسم الفلاحي لن تخرج عن المعدل الذي كان سائداً في الموسم السابق، ولهذا لا يمكن أن يصل سعر اللتر الواحد إلى 150 درهماً، وذلك رغم أن الغلة عموما هذه السنة ستكون أضعف من المواسم السابقة؛ فالتساقطات المطرية لم تشمل الجهات المعنية بزراعة الزيتون».