اختتمت مجموعة العمران هذا اليوم سلسلة المجالس الإدارية لشركاتها الفرعية والتي تمت خلالها المصادقة على مخططات عملها برسم سنة 2017. ومن أبرز المحطات التي طبعت سلسلة المجالس الإدارية التي انعقدت خلال الفترة ما بين 14 و22 دجنبر من هذه السنة ، تلك المتعلقة بالمجلس الإداري لشركة العمران تامنصورت الذي احتضنه مقر ولاية جهة مراكش آسفي وذلك بحضور والي الجهة ورئيس المجلس الجهوي لمراكش آسفي .

وتأتي هذه مبادرة القرب هذه في سياق النهج الذي اعتمدته مجموعة العمران باتخاذها كل سنة إحدى جهات المملكة لاحتضان مثل هذه التظاهرات والتي تسعى من خلالها ترسيخ موقعها كمؤسسة عمومية ذات تجدر جهوي وأبعاد تنموية متنوعة وطموحة . هذه المكانة النوعية التي تم التأكيد عليها من خلال اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي تم إبرامها هذه السنة مع عشرة مجالس جهوية ، تسير في اتجاه ترسيخ دور المجموعة كفاعل وشريك استراتيجي في حركة التنمية المجالية ببلادنا.

وقد مكنت أشغال هذه المجالس الإدارية كذلك من المصادقة على مضامين مخططات عمل الشركات الفرعية برسم سنة 2017 ومناقشة الحصيلة المؤقتة لأدائها برسم سنة 2016.
وهكذا أجمعت كل مخططات العمل التي تم التداول بشأنها على الالتزام المتجدد لكل الشركات الفرعية لمضاعفة الجهود من أجل القيام بالمهام المنوطة بالمجموعة والمساهمة النوعية في الجهود المبذولة في مجال محاربة كافة تمظهرات السكن غير اللائق وتلك الرامية إلى تدارك العجز المسجل في بلادنا على مستوى السكن الاجتماعي والسكن المخصص للفئات الوسطى وتحسين ظروف سكن المواطنين ، وكذا التعبئة الرشيدة للعقار العمومي من أجل الاستجابة الصحيحة للحاجيات والمساهمة في بلورة مخططات التنمية التي تراهن عليها مختلف الجهات للنهوض بهذا القطاع الحيوي وخاصة عبر إنجاز مختلف العمليات التي تدخل في إطار سياسة المدينة والتأهيل الحضري وإعادة الهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.

ويستشف من خلال المعطيات المقدمة خلال انعقاد المجالس الإدارية محافظة كل الشركات الفرعية على نفس مستويات أدائها وحجم استثماراتها وذلك على الرغم من الصعوبات التي لازال يعاني منها القطاع.

هذا المنحى الذي يرتقب كذلك أنم يطبع نشاطها خلال سنة 2017 . بحيث ينتظر على مستوى الشركات الفرعية بأكادير ومراكش والدار البيضاء مثلا أن يتم تعبئة استثمارات مهمة تتراوح بين 700 وأكثر من 900 مليون درهم .

كما أن المؤشرات المتعلقة بالجوانب العملياتية والمالية أتت منسجمة تماما مع سياسة المجموعة الداعية إلى اعتماد وتيرة إنتاج سليمة ومتوافقة مع حجم وطبيعة الحاجيات السكنية للمواطنين ومن خلال البرامج العمومية، وذلك طبقا للتوجيهات الحكومية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وسياسة المدينة.

وبهذه المناسبات ذكر بدر كانوني ، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بالدور الاستراتيجي للمجموعة على مستوى القطاع والذي ينسجم تماما والتوجيهات الملكية السامية ويروم بلورة مضامين البرامج الحكومية التي تسعى إلى القضاء على السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاجتماعي وتهيئة فضاءات مندمجة للعيش الكريم لفائدة مختلف شرائح المجتمع المغربي.

كما ذكر بمحتوى استراتيجية المجموعة الداعية إلى تعزيز سياسة القرب والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواصلة الجهود في سبيل ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتشجيع التنمية الحضرية المستدامة. مبرزا بالمناسبة أهمية الدور الذي يتسنى للشركات الفرعية الاضطلاع به اعتبارا لمكانتها كآليات عمومية في خدمة الجهوية والتنمية المحلية من خلال العمل على نهج سياسة القرب تجاه المواطن والعمل على مواكبة البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بسياسة المدينة والمساهمة في إنعاش القطاع العقاري ببلادنا من خلال عقد شراكات مجدية مع كافة الشركاء العموميين والخواص مركزيا ومحليا.

كما هنأ الشركات الفرعية على الجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاريع الموروثة مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتصفية ما تبقى من تلك العمليات في أحسن الظروف وبتنسيق تام مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بها وذلك اعتبارا لطابعها الأفقي والمشترك.

كما جدد التأكيد على التزام المجموعة مواصلة الجهود لمواكبة البرامج التنموية للجهات معتمدة في ذلك على الانخراط القوي لكافة الشركاء على المستوى الترابي وعلى التعبئة الشاملة للموارد البشرية للمجموعة.