أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال لجنة المنظومة التكنولوجية، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، عرضه "CGEM for Tech Founders" الموجه للمقاولات الناشئة.

وتروم هذه المبادرة التي تم تقديمها خلال حدث نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول ركائز تطوير المنظومة الرقمية المغربية، دعم المقاولات الناشئة في نموها من خلال اقتراح حلول ملموسة تسهل حياتهم اليومية وتساعدهم على تطوير نشاطهم.

ويقترح عرض "CGEM for Tech Founders" خدمات مختلفة؛ بما فيها تسهيل الإجراءات الإدارية من خلال ممرات مخصصة تم خلقها بالشراكة مع هيئات وطنية على غرار المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، إضافة إلى الاستماع ومراعاة احتياجات ومطالب المنظومة التكنولوجية ضمن عمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب باعتبارها قوة اقتراحية لدى السلطات العمومية.

كما يشمل المشاركة في الفعاليات التي ينظمها الاتحاد، لا سيما على شكل التشبيك السريع (speed-networking)، مما يتيح للمقاولات الناشئة فرصة لقاء المستثمرين والشركاء المحتملين، والوصول إلى شبكة الاتحاد التي تضم أزيد من 90,000 عضو لتعزيز التعاون.

وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في مداخلتها بهذه المناسبة، أن دعم المواهب يعتبر محورا أساسيا في الاستراتيجية الرقمية للمغرب، حيث يعتمد قطاع التكنولوجيا الرقمية بشكل أساسي على الكفاءات البشرية.

وأوضحت أنه مع زيادة الطلب العالمي على المواهب في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني، يسعى المغرب لاستقطاب وتكوين المزيد من المهنيين المؤهلين.

وبإيلاء الترويج للمغرب كوجهة رقمية مكانة أولوية، شددت الوزيرة على أهمية الحوسبة السحابية والتقنيات الجديدة في تمكين المقاولات الناشئة من النمو بسرعة والابتكار.

وأشارت  مزور إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال مبادرة "CGEM for Tech Founders"، يشجع على التصدير الرقمي وخلق مقاولات مغربية تكنولوجية عملاقة، مبرزة أن المزايا الضريبية، ومكافأة التشغيل، والبنية التحتية الملائمة قد وضعت لدعم نمو المقاولات الناشئة.

وذكرت الوزيرة بسعي المغرب إلى أن يصبح مركزا تكنولوجيا على الساحة الدولية، مشيرة إلى أنه بين سنتي 2022 و2023، شهدت المملكة نموا بنسبة 250 في المائة في حجم الرساميل التي اكتتبتها المقاولات، وخاصة المقاولات الناشئة.

وبحسب الوزيرة، فإن هذا الارتفاع الكبير سمح للمغرب بحصد 11 مرتبة في تصنيف الدول الإفريقية من حيث اكتتاب الرساميل، مما يمكنه من احتلال مكانة متميزة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أنه من شأن عرض "CGEM for Tech Founders" إضافة قيمة حقيقية للمقاولات الناشئة بما يتماشى مع استراتيجية "المغرب الرقمي 2030".

وأضاف "أن المقاولة الناشئة تحتاج، كأي مقاولة أخرى، إلى إيجاد أسواق للنمو. نتحمل مسؤولية تسهيل ولوجها إلى الأسواق ويجب أن نتذكر أن تمكين مقاولة ناشئة من الوصول للسوق يأتي أيضا بمثابة مساهمة في تطوير المنظومة".

وأكد لعلج أنه من أجل تعزيز هذه المنظومة، من اللازم تكثيف الدعم المالي، سواء من حيث رأس المال المخاطر، أو الدعم المباشر، أو تسهيلات الوصول إلى القروض، بالإضافة إلى تكوين الشباب ومواكبة رواد الأعمال الذين يجب تعزيزهم لمواجهة التحديات، بما في ذلك الوصول إلى السوق.

وأشار إلى أن المغرب، نظرا لما يزخر به من ساكنة شابة نشطة، يتوفر على إمكانات هائلة ليصبح رائدا في مجال التكنولوجيا، إلا أن ذلك سيتطلب تعبئة جماعية وتشجيع الجهات العامة والخاصة على الاضطلاع بدور نشط في دعم هذه المقاولات الناشئة من خلال الشراكات وفرص السوق.

من جانبه، أبرز المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، أن الصندوق يروم خلق الظروف المحفزة لبزوغ صناعة رأسمال المخاطر القادرة على دعم تطوير منظومة للمقاولات الناشئة المغربية ذات التوجه الدولي.

وأشار إلى أن عملية اختيار صناديق المقاولات الناشئة، التي تم إطلاقها في إطار شراكة مبتكرة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، شهدت مشاركة قوية للمقاولات الإدارية مع 47 طلبا وطنيا ودوليا تغطي مجموعة واسعة من مراحل التمويل والقطاعات المبتكرة.

وأفاد المدير العام للصندوق بأن الطلبات قد تمت دراستها بدقة وأن المقابلات مع المرشحين قد أجريت بالفعل، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن نتائج هذه المرحلة من الاختيار التمهيدي، مما سيمهد الطريق لتحقيق مشاريع جديدة واعدة للاقتصاد الرقمي في المغرب.

وبالموازاة، جدد  بنشعبون تأكيده على التزام الصندوق بدعم المقاولات الناشئة ليس فقط من خلال تقديم التمويلات، بل حتى توفير الدعم الاستراتيجي لمساعدتهم على التمركز في الأسواق الدولية.

ويشكل عرض "CGEM for Tech Founders" خطوة هامة بالنسبة للمقاولات الناشئة المغربية، من خلال تقديم الدعم الإداري ووصول أسهل إلى الأسواق. وفي ظل الزيادة الكبيرة التي تعرفها اكتتابات الرساميل، يسعى المغرب لتحقيق طموحه في إنشاء منظومة تكنولوجية ديناميكية بحلول سنة 2030.