في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة في جميع السياسات العمومية والقطاعات الاقتصادية بالمملكة، وقعت  ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، يوم أمس الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، اتفاقية إطار للشراكة، تهدف إلى تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.

وتحدد هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار الدينامية الوطنية لدعم المشاريع الاستراتيجية لصالح التنمية المستدامة، آليات التعاون بين صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لدعم تنفيذ المبادرات الأساسية والمشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والبنية التحتية الإيكولوجية والابتكار الأخضر.

وتتعلق مجالات الشراكة الرئيسية بما يلي :

الإسهام في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

مثالية الإدارة العمومية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

المشاركة في تنفيذ المشاريع في إطار المساهمة المحددة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالتغير المناخي.

دعم خطط المناخ على مستوى المجالات الترابية وتعزيز النجاعة الطاقية، لا سيما في مجالات الإنارة العمومية والمباني والتنقل وتدبير النفايات.

تمويل وهيكلة مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر ونقل الكهرباء.

 مواكبة إنشاء منظومات صناعية وآليات دعم للبحث والابتكار في القطاعات المرتبطة بالانتقال الطاقي.

وتمثل هذه الشراكة مرحلة جديدة في الالتزام المشترك بين صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل تنمية مستدامة شاملة ومرنة، بما يتماشى مع الطموحات الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي ومكافحة التغير المناخي.