حلت مدينة الدار البيضاء في المركز الـ105 من أصل 156 حاضرة عالمية ضمن تقرير مؤشر المدن العالمية لسنة 2024، الصادر عن مؤسسة "كارنيي" الأمريكية، الذي يهدف إلى قياس وتحليل الاتصال والطابع العالمي للمناطق الحضرية الأكثر تأثيرا على المستوى العالمي وقدرتها على جذب تدفقات رؤوس الأموال والأشخاص والأفكار، محتفظة بذلك بالمركز الذي احتلته في تصنيف العام الماضي، ومتراجعة بأربعة مراكز مقارنة بتقرير سنة 2022.

وتضمنت قائمة أفضل عشر مدن في مؤشر المدن العالمية برسم السنة الجارية ثلاث مدن أمريكية، تتقدمها نيويورك التي تصدرت الترتيب العالمي، ثم تأتي لوس أنجلوس وشيكاغو اللتان حلتا في المركزين السابع والعاشر تواليا؛ فيما جاءت العاصمة البريطانية لندن في الرتبة الثانية، متبوعة بكل من باريس وطوكيو، إضافة إلى مدينتي بكين وشنغهاي الصينيين اللتين تبوأتا المركزين السادس والثامن على التوالي.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدرت مدينة دبي الإماراتية القائمة إثر حلولها في المركز الـ24 عالميا، متبوعة بالعاصمة القطرية الدوحة التي وضعها المؤشر في المركز الـ51، ثم مدينة أبوظبي الإماراتية التي حلت في الرتبة الـ59، متبوعة بعواصم كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر وإمارة الكويت التي حلت في المركز الـ64 والــ72 والـ86 على التوالي.

وذكرت مؤسسة "كارنيي" في تقريرها أن "المدن العالمية لا تواجه فقط مجرد تحديات جيو-سياسية واقتصادية، بل تواجه أيضا تحديات مجتمعية وبيئية أصبحت أكثر حدة بسبب التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن "الصراعات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدد الاستقرار الإقليمي، وقد خلفت إلى جانب التغيرات المناخية آثارا مدمرة على سلاسل التوريد العالمية".

ورغم ذلك يؤكد المصدر ذاته أن المدن العالمية المشمولة بالتقرير تتحسن في جميع الأبعاد، وتُظهر قدرة مثيرة للإعجاب على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، لافتا إلى أن "المدن الكبرى في العالم أثبتت قدرتها على الاستجابة والمرونة في بيئة من العولمة المتراجعة والعلاقات السياسية والاقتصادية المتوترة، وقد حققت ذلك من خلال إيجاد آليات تجارية بديلة عبر الاستفادة من الاقتصاد الرقمي والاستفادة وبطريقة ذكية من العلاقات الجيو-سياسية المتغيرة لاستقطاب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال".

وخلص التقرير إلى أن "المدن المترابطة والمؤثرة دوليا قادرة على الاستمرار في الازدهار… وبغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الظروف السياسية الوطنية فإن المدن الرائدة في جميع أنحاء العالم يمكن أن تستفيد من التعاون بشكل أعمق مع بعضها البعض، في سعيها إلى إيجاد حلول للتحديات المشتركة".

واعتمد مؤشر المدن العالمية لهذه السنة على عدد من المقاييس لتصنيف الحواضر العالمية، أبرزها النشاط التجاري (تدفق رأس المال، دينامية السوق، وجود الشركات الكبرى)، ورأس المال البشري (مستويات التعليم، التنقل البشري)، ثم مؤشر تبادل المعلومات الذي يقيس درجة الوصول إلى المعلومات من خلال الإنترنت، إضافة إلى مؤشر التجربة الثقافية الذي يهتم بقياس مستوى الوصول إلى المتاحف والأحداث الرياضية؛ وأخيرا مؤشر المشاركة السياسية الذي يهتم بالأحداث السياسية التي تحتضنها كل حاضرة عالمية ومراكز التفكير الموجودة بها.