شكل تأثير الرقمنة على قطاع البناء، محور ندوة نظمت أمس الخميس، في إطار فعاليات الدورة الـ19 للمعرض الدولي للبناء (SIB) الذي يقام إلى غاية 24 نونبر الجاري بالجديدة.

وجمع هذا اللقاء، المنظم حول موضوع "الرقمنة والبناء"، مجموعة من الخبراء لمناقشة الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة والتحديات التي يتوجب رفعها من أجل دمجها بشكل فعال في قطاع البناء.

كما شكل هذا اللقاء أيضا فرصة لتقييم التحولات الرقمية الجارية في قطاع البناء بالمغرب. وفي هذا الصدد، أجمع المتدخلون على أهمية الفرص التي تتيحها الرقمنة، مؤكدين على ضرورة الاستثمار في تكوين المهنيين، والتكيف مع الممارسات الجديدة.

وأكدوا أن المغرب بدأ بتحول رقمي طموح، من خلال جعل الابتكار والاستدامة في صلب أولوياته، مشددين على أن هذا التطور، الذي يرتكز على إدماج التكنولوجيات الجديدة، من شأنه ضمان التحول في مجال البناء، مع تعزيز قدرته التنافسية على الصعيد العالمي.

من جهة أخرى، قدم المتدخلون خلال هذه الندوة، ابتكارات مهمة تروم تحقيق التحول في قطاع البناء. وفي هذا الصدد، سلط يوسف الجنادي، أستاذ بالجامعة الدولية للرباط، الضوء على نمذجة معلومات البناء باعتبارها آلية هامة لتحويل أساليب العمل في قطاع البناء.

وأوضح أن هذه الآلية تتيح تدبيرا أكثر دقة وكفاءة للمشاريع بفضل ادماج البيانات الرقمية طيلة مدة بلورتها .

من جانبه، أبرز حكيم جباري، أستاذ بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان، مساهمات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في التخطيط الحضري.

واستعرض ، في هذا السياق، العديد من الأمثلة على المستوى الدولي، وخاصة في روتردام وباريس، حيث يتم استخدام هذه التكنولوجيات لتكييف البنيات التحتية مع المخاطر البيئية والمناخية.

بدوره، قدم البروفيسور إيجور لوبل، خبير في البناء الأمثل (construction optimisée)، الحلول المعتمدة من قبل مقاولات متخصصة في تحسين عمليات البناء، موضحا أن أساليب البناء الأمثل تمكن من تقليص الوقت والتكاليف بشكل كبير، مع الحفاظ على جودة عالية.

وتجمع الدورة الـ 19 للمعرض الدولي للبناء، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، العديد من الفاعلين الوطنيين والدوليين الرئيسيين في قطاع البناء والأشغال العمومية، لتسليط الضوء على ابتكارات واتجاهات وتحديات هذا القطاع .

وينظم هذا الحدث من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وبتعاون مع جامعة صناعة مواد البناء والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية.