حققت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، نتائج أداء إيجابية وغير مسبوقة، خلال هذه السنة، حيث بلغ رقم معاملاتها 9.2 مليار درهم، وضخت 6 مليارات درهم في خزينة الدولة، وهو رقم قياسي يجعل الوكالة أول المساهمين في الميزانية العامة.

وقدم المدير العام للوكالة، كريم التاجموعتي، عرضا يتضمن الأرقام والمنجزات التي حققتها الوكالة في سنة 2024، خلال اجتماع المجلس الإداري الذي ترأسه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وتتجلى أبرز منجزات الوكالة، خلال السنة الجارية، إنشاء 373 ألف رسم عقاري جديد على صعيد المملكة، وتحفيظ 1,1 مليون هكتار من الأراضي، إضافة إلى إصدار أكثر من مليوني شهادة ملكية رقمية، كما حققت الوكالة رقم معاملات قدره 9.2 مليارات درهم، حولت منها 6 مليارات درهم مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة، وبذلك تكون مساهمة الوكالة لفائدة خزينة الدولة قد بلغت 40 مليار درهم في بضع سنوات، من بينها 29.7 مليار درهم تم تحويلها مباشرة إلى الميزانية العامة.

وأصدرت الوكالة، حسب البلاغ ذاته، 3.5 مليون رسم عقاري، أي ما يمثل 43 في المائة من إجمالي الرسوم العقارية بالمغرب، كما تمت تغطية 214 جماعة قروية بالتحفيظ العقاري المجاني، مساهمة بذلك في إحداث 1.24 مليون رسم عقاري جديد، وتحفيظ 11.6 مليون هكتار من الأراضي، وهو ما يعادل 62 في المائة من إجمالي المساحة المسجلة في المغرب.

وتشير المعطيات التي قدمها التاجموعتي إلى تحفيظ ثلاثة ملايين و800 ألف هكتار من الأراضي الغابوية، ليصل المجموع إلى ستة ملايين 600 ألف هكتار، بالإضافة إلى تحفيظ أربعة ملايين هكتار من الأملاك الجماعية المسجلة، ليصل المجموع  إلى 5 ملايين هكتار.

وعملت الوكالة على دمج التقنيات المتطورة الجديدة في عمليات المسح الخرائطي (محطات دائمة للأنظمة العالمية للملاحة الجوية، والتصوير الجوي بالطائرات والطائرات بدون طيار، مع استخدام صور الأقمار الصناعية محمد السادس “أ” و”ب”)، كما تعتمد الوكالة على الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية لتحسين جودة الخرائط والبيانات الجغرافية، مع تعزيز خدماتها الرقمية الموجهة للمواطنين والشركاء المؤسساتيين والمهنيين، كما عملت على تحديث بنيتها التحتية التقنية عبر رقمنة الوثائق وإنشاء قواعد بيانات شاملة تهدف إلى تبسيط الخدمات وتسهيل الوصول إليها.

وفي هذا الصدد تمت رقمنة الخدمات والتدبير اللامادي للمساطر، حيث أنشأت الوكالة بوابة إلكترونية تقدم عدة خدمات، من بينها منصة “محافظتي” لتتبع وضعية الرسوم العقارية عن بعد وتسليم شهادات الملكية والوثائق بطريقة إلكترونية وكذا الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية، بالإضافة إلى إحداث منصات إلكترونية خاصة بالموثقين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين للقطاع الخاص والعدول.