تشكل الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، فرصة سانحة للشركات الناشئة المغربية، خاصة تلك المتخصصة في تحليل الفيديو، التعرف على الوجه، وحلول الأمن السيبراني، لتلبية المتطلبات المتزايدة لهذه الفعاليات.

وسيضع تنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى المغرب في بؤرة الاهتمام على الساحة الرياضية العالمية.

ومع تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية العميقة، توفر هذه الفعاليات فرصة فريدة للشركات المغربية لترسيخ مكانتها كشركاء أساسيين في مجالات مثل التكنولوجيا، التذاكر الرقمية، الأمن والخدمات اللوجستية.

بفضل قدراتها على الابتكار وسرعة الاستجابة، تستطيع الشركات الناشئة المغربية أن تلعب دوراً مهماً في نجاح هذه الأحداث.

ومن خلال استضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كداعم استراتيجي للتنظيم الرياضي العالمي.

وحسب وزارة الشباب والثقافة والاتصال، فإن هذه الأحداث قد تجذب مئات الآلاف من الزوار الأجانب، ما يساهم في توليد فوائد اقتصادية تتجاوز 15 مليار درهم.

وتسلط هذه التوقعات الضوء على الفرص المتاحة للشركات الوطنية، خاصة تلك التي تشتغل في قطاعات التحول الرقمي والخدمات، كما توفر التطورات التكنولوجية إمكانيات كبيرة لتحسين تجربة المتفرجين والمشاركين.

من بين هذه التطورات، إدارة التذاكر التي تعتبر أحد النقاط الحساسة في الأحداث الكبرى.

إن رقمنة العمليات، من خلال التذاكر الإلكترونية الآمنة أو منصات المبيعات المبنية على تقنية البلوك تشين، لا تساهم فقط في تقليل مخاطر الاحتيال، بل تمنح المتفرجين تجربة أكثر سلاسة.

في المغرب، بدأ التحول نحو العالم الرقمي، لكن الأحداث الرياضية الكبرى تمثل فرصة لتسريع وتيرة تطوير الحلول المحلية المبتكرة. مع توقع حضور ملايين المتفرجين، سيكون الأمن العنصر الأهم.

ويمكن للشركات الناشئة المغربية التي تتخصص في تحليل الفيديو أو التعرف على الوجه أو الأمن السيبراني أن تلبّي المتطلبات العالية لهذه الفعاليات. على سبيل المثال، يمكن للأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحليل تدفقات الفيديو في الوقت الفعلي للكشف عن أي سلوك مشبوه.

أما الخدمات اللوجستية، فهي ركيزة أساسية لنجاح هذه الفعاليات. من إدارة تدفقات المتفرجين إلى تنسيق النقل والمعدات، تلعب الشركات الناشئة المغربية المتخصصة في هذا المجال دورًا كبيرًا.

ووفقاً لدراسة وزارة التجهيز والنقل، يمثل قطاع اللوجستيك في المغرب حالياً نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي. بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، يمكن للشركات الناشئة المغربية التعاون مع شركاء دوليين لتقديم حلول مبتكرة.

للاستفادة من هذه الفرص، من الضروري تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة المغربية. ويأتي برنامج "المغرب الرقمي 2030"، الذي يهدف إلى إنشاء 3000 شركة ناشئة وتدريب 100 ألف موهبة سنويًا، في إطار هذه الديناميكية.

المبادرات مثل الهاكثونات التي تنظمها وكالة التنمية الرقمية (ADD) وبرامج التسريع مثل "Startup Act" توفر بالفعل الإطار المثالي للابتكار. إن الدعم الحكومي والتمويل المستهدف يمكن أن يساعد الشركات الناشئة المغربية على التنافس مع الشركات العالمية.

في الختام، تشكل هذه الأحداث الرياضية الكبرى فرصة حقيقية للشركات الناشئة المغربية لتوسيع نطاقها والمساهمة في نجاح المشاريع الكبرى، مع تعزيز قدرتها التنافسية.

سواء في مجالات تكنولوجيا الرياضة، أو التذاكر الرقمية، أو الأمن أو الخدمات اللوجستية، فإن هذه الشركات تمتلك الإمكانيات لدفع المغرب نحو أن يصبح مركزًا تكنولوجيًا رائدًا في إفريقيا.