قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الاتحاد ملتزم بمواكبة الحكومة في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، الذي يعد رافعة للنمو الشامل والمستدام.

وأوضح لعلج، في كلمة خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خُصص، أساسا، للتبادل حول مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، إن "الآفاق الاقتصادية الوطنية والدولية تتوقع أن تكون 2025 سنة نمو، وذلك على الرغم من استمرار الجفاف في بلادنا. ومن المهم مواصلة تحرير الطاقات من خلال تبسيط ريادة الأعمال، وتسهيل الاستثمار، وتوفير رؤية واضحة".

ولاحظ لعلج أن ارتفاع المداخيل الضريبية إلى حوالي 300 مليار درهم في عام 2024 يتماشى مع جهود تحديث المملكة وتنميتها، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أنه من خلال الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2025، والتي تبلغ 130 مليار درهم، من المنتظر أن تركز الاستثمارات الاستراتيجية على الطاقات المتجددة، والماء، والتكنولوجيا الحديثة، مسجلا أن هذا الغلاف المالي يروم كذلك دعم التشغيل من خلال توسيع ميثاق الاستثمار ليشمل المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، التي تعد محركات حقيقية للاقتصاد الوطني.

وبالمناسبة ذاتها، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالإجراءات الضريبية التي تم إدراجها، من قبيل مراجعة جدول الضريبة على الدخل والإجراءات الهادفة إلى حماية الإنتاج المحلي، والكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز تنافسية المقالاوت، وتشجيع بروز أبطال وطنيين.

وفضلا عن ذلك، دعا إلى مواصلة الجهود لمكافحة القطاع غير المهيكل، وإدماج هذه الأنشطة تدريجيا في الاقتصاد المهيكل، وتوحيد الرسوم الجمركية على المدخلات، قصد تقليص تكاليف الإنتاج وتحفيز الصادرات.

وذكَّر لعلج، في معرض تسليطه الضوء على الأثر الاقتصادي لتنظيم كأس العالم 2030، بالتحديات التي يتعين رفعها، ولاسيما تدبير التدفقات، والاستثمار في البنيات التحتية، وإحداث حوالي 100 ألف فرصة عمل مؤقتة، مشددا على أهمية إصلاح التكوين المهني المستمر من أجل مواكبة هذه الدينامية.