عملا بالتزاماتها وتماشيا مع توجهاتها الاستراتيجية برسم الفترة 2024-2028، تنشر الهيئة المغربية لسوق الرساميل تدابيرها ذات الأولوية برسم سنة 2025.

يسمح النشر السنوي للتدابير ذات الأولوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتكيف مع تطورات السوق وتطلعات مختلف الجهات الفاعلة في السوق، وكذا جعل تدابيرها أكثر وضوحا من خلال نشر الإنجازات الرئيسية التي حققتها السنة المنصرمة بالإضافة إلى أولويات سنة 2025.

وبالتالي، فإن تدابير الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2025 ستتمحور حول أربعة محاور رئيسية:

تعبئة الادخار وتعزيز التمويل المستدام

تكثيف المبادرات المرتبطة بالثقافة المالية ومرافقة فاعلي السوق 

تعزيز نجاعة الإشراف على السوق

تحسين الأداء التنظيمي والمسؤولية الاجتماعية للهيئة المغربية لسوق الرساميل

1 تعبئة الادخار وتعزيز التمويل المستدام 

ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل جهودها التي تروم تشجيع الاستثمار في الأدوات المالية وتعزيز تطوير التمويل الأخضر والمستدام.

وتعتزم الهيئة على وجه الخصوص: 

إعطاء زخم جديد لقطاع تسيير الأصول من خلال تفعيل القانون المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث إطار تنظيمي محدد للتدبير عملا بوكالة.  

تعزيز استخدام الأدوات المالية الجديدة من خلال دعم الإطلاق العملي للسوق الآجلة، وإجراء دراسة حول التسنيد وكذا إطلاق برنامج لمرافقة الفاعلين في تفعيل نشاط التمويل التعاوني. 

ومن خلال العمل عن كثب مع بورصة الدار البيضاء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مبادراتها التوعوية لفائدة الشركات وكذا مصاحبتها من أجل تعزيز معرفتها بالبورصة، بما في ذلك السوق البديلة المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل الولوج إليها.

العمل من أجل تمويل أكثر استدامة من خلال المساهمة في بلورة الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ التي تنص على وضع إطار مرجعي دولي لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية وإحداث تصنيف أخضر للقطاع المالي. 

2 تكثيف المبادرات المرتبطة بالثقافة المالية ومرافقة فاعلي السوق 

خلال سنة 2025، ستقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتعزيز التزامها بتطوير سوق رساميل ديناميكية وشاملة ومبتكرة. وتعتزم الهيئة في هذا الصدد القيام بما يلي:

توسيع نطاق مبادرات الهيئة في مجال الثقافة المالية وأثرها من خلال إطلاق مرصد الادخار والاستثمار المخصص للمعطيات المتعلقة بادخار الأشخاص الذاتيين الموظف في الأدوات المالية في سوق الرساميل المغربية.

دعم تطوير التكنولوجيا المالية من خلال زيادة المساهمة في تفعيل المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وإعداد إطار تشريعي وتنظيمي للأصول الرقمية.

العمل على تعزيز موارد فاعلي السوق وقدراتهم، لا سيما من خلال إطلاق الشهادات الدولية لمسيري محافظ الأدوات المالية.

3 تعزيز نجاعة الإشراف على السوق

ستعمل الهيئة المغربية لسوق الرساميل على تعزيز الإشراف على السوق سنة 2025. ويتمثل ذلك في: 

رقمنة وتكثيف عمليات التفتيش والقيام بإجراءات توعوية بشأن الجنح المرتكبة في البورصة من خلال تفعيل رقمنة عمليات التفتيش، ومضاعفة عدد مهام التفتيش، وتنفيذ عمليات التفتيش من فئة SCOP (الإشراف على العمليات المتعلقة بممارسات معينة في السوق ومراقبتها) التي تغطي مواضيع محددة مثل منظومة الأخلاقيات وتدبير تعارض المصالح. وسيتم تنظيم حملات توعوية ونشر دليل إرشادي بشأن هذا الموضوع لفائدة الفاعلين. 

الحرص على نجاعة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال بدء الأعمال التحضيرية للدورة القادمة للتقييم المتبادل المخطط له ابتداء من سنة 2026 وكذا نشر دليل جديد لمساعدة المتدخلين على تحديد المخاطر المتعلقة بنشاطهم وتعزيز منظومة المراقبة الخاصة بهم.

تحسين مقاربة التسيير القائمة على المخاطر لتعزيز متانة السوق من خلال إعادة تقييم منهجية إدارة المخاطر استنادا إلى أفضل المعايير الدولية لضمان الأداء السلس لسوق الرساميل.

4 تحسين الأداء التنظيمي والمسؤولية الاجتماعية للهيئة المغربية لسوق الرساميل 

ستعمل الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال الأشهر المقبلة على تحسين كفاءتها التنظيمية ومسؤوليتها الاجتماعية والبيئية. وتحقيقا لهذه الغاية، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل:  

استخدام التقنيات الجديدة من أجل تنظيم أكثر نجاعة من خلال وضع استراتيجيات مبتكرة تستند إلى المعطيات أو الذكاء الاصطناعي أو السحابة. 

تعزيز مقاربتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية من خلال صياغة سياسة واضحة ومرنة ومستدامة.  

أبرز إنجازات سنة 2024

تمثلت الإنجازات الرئيسية التي حققتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2024 فيما يلي:

إطلاق السوق الآجلة: تميزت سنة 2024 باعتماد وتنفيذ الإجراءات الرئيسية التي تهدف إلى ضمان الإطلاق الفعال للسوق الآجلة بمساعدة من مختلف الشركاء. وستقدم السوق الآجلة لفاعلي السوق أدوات مبتكرة جديدة للتحوط من مخاطر السوق مع تحسين سيولة الأدوات المالية، وبالتالي جذب المزيد من المستثمرين. 

تعزيز الشراكات من أجل ثقافة مالية أفضل: وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2024 مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية اتفاقية تغطي مجالات مختلفة تشمل الثقافة المالية، وتكوين المهنيين الذين يشتغلون في المجال المالي، والبحث، والابتكار وريادة الأعمال. 

تعزيز التمويل المستدام: استعرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل حصيلة تقييم ممارسات المُصدرين فيما يخص إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية من خلال استخدام أداة لتقييم ملائمة وجودة التقارير، وتبادلت الآراء مع فاعلي سوق الرساميل المغربية بشأن ملاحظاتهم في الموضوع وكذا التطورات المستقبلية المتعلقة به.

وتأكيدا لالتزامها بتطوير التمويل المستدام، اعتمدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في شتنبر 2024، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الاستراتيجية الجديدة لتمويل المناخ 2030 التي تهدف إلى تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي.

تكثيف عمليات التفتيش وتعزيز التواصل بشأن التخطيط لعمليات التفتيش هذه ونتائجها: قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2024 بما مجموعه 35 مهمة تفتيشية، مقارنة بـ 29 مهمة تفتيشية سنة 2023، مع التركيز بشكل أساسي على ممارسة أنشطة تسيير أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري وكذا تتبع خطط العمل. 

شهادة الآيزو 37001 : حصلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في شهر مارس من سنة 2024 على شهادة الآيزو 37001 ، مما يدل على امتثال نظام تدبيرها الخاص بمكافحة الرشوة لمتطلبات المعيار الدولي الذي يغطي جميع أنشطتها. 

تعزيز التعاون الدولي لـلهيئة المغربية لسوق الرساميل: من أجل ضمان التطوير المناسب لسوق الرساميل وتعزيز مكانتها في المنطقة، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل اتفاقية تعاون مع هيئة الأسواق المالية الفرنسية تنص على زيادة التعاون في القضايا المشتركة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لولاية ثالثة على التوالي، رئيسة للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، لتحافظ بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مقعدها كعضو في المجلس الإداري للمنظمة الدولية سالفة الذكر. 

إعداد خارطة طريق "المعطيات": قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإعداد استراتيجية معطيات برسم الفترة 2024-2028. وتتناول خارطة الطريق هذه جوانب إدارة المعطيات وحوكمتها، بما في ذلك أمنها، وجمعها، وتتبعها، وموثوقيتها، واستغلالها وجودتها.

المساهمة في تطوير التكنولوجيا المالية: عززت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دعمها لتطوير التكنولوجيا المالية من خلال مشاركتها الفعالة في التأطير التنظيمي للأصول المشفرة وتأسيس جمعية المركز المغربي للتكنولوجيا المالية التي تهدف إلى النهوض بمنظومة للتكنولوجيا المالية تساعد على إقامة الشراكات وتوفر فرص التواصل، مع تشجيع البحث والتطوير في مجال الابتكار المالي.

تطور التنظيم الداخلي للهيئة المغربية لسوق الرساميل: في إطار التزامها بعملية التحديث المستمر، اعتمدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظيما داخليا جديدا سنة 2024 لدعم تطوير السوق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة بشكل أفضل.