وقع السيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والسيدة موريجاناتو أسومان، المديرة العامة لصندوق الودائع والاستثمارات لجمهورية النيجر، يوم الاثنين 3 فبراير 2025، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بينهما وتشجيع تبادل الخبرات في عدة مجالات استراتيجية. 

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار السعي إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، الذي يمثل ركيزة استراتيجية في تموقع المملكة المغربية على الصعيد الإفريقي. وباعتبارها مؤسسة مرجعية في تعبئة الادخار الوطني لخدمة التنمية، تضطلع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بدور محوري في دعم قدرات نظيراتها الإفريقية، من خلال وضع خبراتها ومعارفها رهن إشارتها. 

ومن خلال هذه الشراكة، تجدد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير التزامها بمواكبة ديناميات التحول الاقتصادي والاجتماعي، عبر دعم المبادرات الهيكلية التي تقودها مؤسسات الإيداع، وعلى رأسها صندوق الودائع والاستثمارات بالنيجر. كما تأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز الروابط الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين المؤسستين، بهدف تعميق تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للشراكة، من خلال توظيف إمكانياتهما لمواجهة التحديات التنموية المشتركة. 

وبهذه المناسبة، شدد السيد خاليد سفير على أهمية هذا التعاون لتطوير أدوات مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الاقتصادات الأفريقية ولدعم المشاريع الاستثمارية ذات الأثر الكبير. كما أكد على استعداد صندوق الإيداع والتدبير لوضع خبراته في خدمة صندوق الودائع والاستثمارات لجمهورية النيجر من خلال تسهيل نقل المهارات وتبادل أفضل الممارسات في مجالات سياسات تدبير المجالات الترابية والجماعات المحلية، وكذا إدارة الصناديق الاستثمارية المخصصة للبنية التحتية والتمويل.

ومن جانبها، نوهت السيدة مرجاناتو أسوماني بإنجازات صندوق الإيداع والتدبير ودوره المهيكل في المشهد الاقتصادي والمالي للمملكة المغربية. كما أعربت عن تطلع صندوق الودائع والاستثمارات لجمهورية النيجر، الذي تم إنشاؤه حديثًا، للاستفادة من هذه التجربة الرائدة، استنادًا إلى المهام الجديدة التي أوكلت إليه والاستراتيجية التي يعمل على تنفيذها.

وقد شملت المناقشات عدة محاور للتعاون، لا سيما جمع وتدبير أموال الادخار، وتمويل مشاريع البنية التحتية، وتطوير حلول مبتكرة في مجال الاستثمار المستدام. وفي هذا السياق، أعرب الطرفان عن التزامهما المشترك بإرساء تعاون مستدام ومثمر. 

ويعكس إبرام هذه الاتفاقية الثنائية إرادة المؤسستين في توحيد جهودهما لتعزيز المبادرات المشتركة وتطوير سبل التكامل من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلديهما، مما يرسخ المعنى الحقيقي للتعاون جنوب-جنوب .