أشغال الدورة الأولى للمعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي، الذي نظم بالدار البيضاء، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة السكنى وسياسة المدينة.

وقد أوصى المشاركون في هذه الدورة بإحداث مجموعة أو لجنة بين مهنيي القانون وقانون الأعمال لمتابعة تنزيل وتفعيل قانون التمويلات التشاركية. وحثوا بمناسبة هذا المعرض على مأسسة التوعية الجماهيرية وتحسيس المقاولات بطبيعة التمويلات التشاركية من خلال مؤسسات رسمية وهيئات وجمعيات غير حكومية.


ودعا المشاركون هذه الدورة المنظمة تحت شعار"التمويل الأخلاقي والتشاركي، المساهمة في النمو والاندماج الاقتصادي بالمغرب"، إلى التركيز على التكوين والتكوين المستمر في مجال التمويل التشاركي، وإلى إدماج هيئة الخبراء المحاسبين في مجال التشريع المحاسبي والضريبي.

كما طالبوا بتفعيل الإرشاد الديني في مجال المعاملة التشاركية من خلال المؤسسات الرسمية.
وقد جرى خلال هذه الدورة تدارس عدد من المحاور منها "خريطة المالية الإسلامية بالعالم" و"دور المعايير الشرعية في تطوير المالية الإسلامية"و"مقومات عمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية"و"التأمين التكافلي منتجاته، وأشكال تدبيره"و"الادخار وتوظيف الأموال وتدبير الثروة في المؤسسات المالية الإسلامية"